أرسل وزراء خارجية 11 دولة أوروبية يوم الجمعة الماضي رسالة عاجلة إلى المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، طلبوا منه التسريع في بلورة قائمة الردود المحتملة على ضم إسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية. وأعلن وزراء الخارجية  تخوفهم من " أن نافذة الردع قد تنغلق بسرعة". ولقد حملت النسخة عن الرسالة التي حصلت عليها "هآرتس" توقيع وزراء خارجية فرنسا، وإيطاليا، وهولندة، وإرلندة، وبلجيكا، ولوكسومبورغ، والسويد، وفنلندة، والبرتغال، ومالطا.

طُرحت المطالبة ببلورة قائمة ردود على الضم لأول مرة في لقاء غير رسمي بين ممثلي الدول التي وقّعت الرسالة مع بوريل في 15 أيار/مايو. خلال الاجتماع طلب بوريل من مساعديه إعداد الوثيقة، ومنذ ذلك الحين سُميت الوثيقة في بروكسيل "وثيقة الاحتمالات"، وهي لم تنته بعد، ويجري العمل عليها.

ومما جاء في رسالة وزراء الدول الأوروبية إلى بوريل: "احتمال ضم إسرائيلي لمناطق محتلة فلسطينية هو موضوع يثير قلقاً كبيراً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ويشكل خرقاً للقانون الدولي. ندرك أن الموضوع حساس، والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير. ونتخوف من أن نافذة فرصة ردع إسرائيل عن الضم يمكن أن تنغلق بسرعة. من المهم توضيح التداعيات القانونية والسياسية للضم. لذا نريد رؤية وثيقة تلخص كل هذه التداعيات، بالإضافة إلى قائمة  تتضمن احتمالات الرد، تشمل كل اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل."

منذ إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيته الدفع قدماً بخطوات ضم في الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو هذا العام، يعمل الاتحاد الأوروبي على منع هذه الخطوة. والحجة الأساسية للاتحاد هي أن الضم يشكل خرقاً للقانون الدولي وينهي حل الدولتين ضمن حدود 1967. وعلى الرغم من الإجماع شبه التام بين أعضاء الاتحاد - باستثناء هنغاريا التي كان لها موقف غير واضح- فإن هذه الدول لم تحسم رأيها بعد بشأن كيفية الرد على الضم إذا نُفّذ.

من بين خطوات الردع التي جرى تداولها في محادثات داخلية، منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقات تعاون جديدة، وزيادة التفريق بين إسرائيل والمستوطنات وتشديد المقاطعة للمستوطنات.

في الأسابيع الأخيرة، اتصل هاتفياً بنتنياهو كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لثنيه عن القيام بهذه الخطوة، معربين عن معارضتهم الضم.