قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لمناقشة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بحضور مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.
وأضاف البيان أنه سيكون هناك مناقشات إضافية بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة.
وجاء هذا البيان في اليوم الذي حدده رئيس الحكومة لبدء عملية ضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، ووسط عدم اليقين بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ في نهاية المطاف هذه العملية التي أثارت إدانات شديدة من بعض أقرب حلفاء إسرائيل.
وفي وقت سابق أمس أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أوفير أكونيس [الليكود] أن عملية الضم لن تبدأ في أول تموز/يوليو، وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ما زالوا يعملون على التفصيلات النهائية مع المسؤولين الأميركيين، وتوقّع أن يتم الضم في وقت لاحق من تموز/يوليو الحالي.
وقال أكونيس في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"]، إن التنسيق مع الإدارة الأميركية ليس شيئاً يمكن رفضه.
وكان نتنياهو يهدف إلى بدء عملية الضم بحلول يوم 1 تموز/يوليو، وقال إنه يريد البدء بها بما يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي تنص على ضم نحو 30% من مناطق الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، بينما تمنح الفلسطينيين في المقابل حكماً ذاتياً محدوداً في جيوب متقطعة في المناطق المتبقية. لكن مخطط نتنياهو للضم من جانب واحد تعرّض لانتقادات دولية شديدة. وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية إن ضم إسرائيل سينتهك القانون الدولي ويقوض الاحتمالات المتضائلة أصلاً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وعارض ذلك حتى حلفاء مقربون مثل بريطانيا.
وإلى جانب المعارضة الدولية، واجه نتنياهو تحفظات من حزب أزرق أبيض شريكه في الحكومة، وقال رئيس الحزب وزير الدفاع بني غانتس هذا الأسبوع إن الموعد الذي كان محدداً أمس ليس مقدساً، وأكد أن الضم يمكن أن ينتظر بينما تتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يريدون المضي قدماً في الخطة ما لم يوافق نتنياهو وغانتس عليها.
وقالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إن إسرائيل تسعى لتغييرات في خريطة أميركية مقترحة للضم، وإن المسؤولين الأميركيين يطالبون ببادرة نية حسنة إسرائيلية للفلسطينيين كتعويض عن أي ضم يتم.
