أفادت مصادر مسؤولة في كل من حزبي الليكود و"أزرق أبيض" أمس (الأحد) أن معسكر أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] المؤلف من الليكود و"يمينا" ويهدوت هتوراه وشاس، والذي يتفاوض مع "أزرق أبيض" بصفته كتلة واحدة، سيحصل على 15 وزيراً بالإجمال في الحكومة الجديدة.
وأضافت هذه المصادر أن "أزرق أبيض"، بأعضائه الـ15 الذين قد ينضم إليهم ثلاثة أعضاء كنيست من حزبي العمل و"غيشر" وعضوا الكنيست تسفي هاوزر ويوعاز هندل من "تلم"، سيحصل على عدد مماثل من الحقائب الوزارية، وهو ما يعني حصول كل عضو كنيست تقريباً في "أزرق أبيض" على حقيبة وزارية.
وبدأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس الليلة قبل الماضية عقد جلسات للاتفاق على بنود حكومة الوحدة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين أمس (الأحد)، أنهما توصلا إلى تفاهمات وتقدم كبير خلال المحادثات التي جرت في ديوان رئاسة الحكومة في القدس من دون الخوض في التفصيلات.
وذكر البيان أن محادثات أُخرى ستجري في وقت لاحق بهدف التوصل إلى اتفاق موقّع.
وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 إن الوزارات التي سيحصل عليها معسكر أحزاب اليمين واليهود الحريديم هي: المال، والأمن الداخلي، والمواصلات، والتربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والنقب والجليل، والطاقة، وحماية البيئة، والإسكان والبناء، والشؤون الدينية، والاستخبارات، والتعاون الإقليمي، والقدس والتراث. وسيحصل "أزرق أبيض" وحلفاؤه على الوزارات التالية: الدفاع، والخارجية، والعدل، والاتصالات، والاقتصاد، والزراعة، والرفاه، والثقافة، والسياحة، والعلوم، والشتات، والمساواة الاجتماعية، والهجرة والاستيعاب.
وبموجب الاتفاق الذي يجري العمل عليه، سينضم غانتس إلى ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو، وسيشغل أولاً منصب وزير الدفاع قبل تسلمه مهمات رئاسة الحكومة في أيلول/سبتمبر 2021. وسيحصل عضو الكنيست غابي أشكنازي، نائب غانتس، على منصب وزير الخارجية، وبعد ذلك سيتسلم وزارة الدفاع إذا أصبح غانتس رئيساً للحكومة.
كما ينص الاتفاق على أن يبقى وزير الصحة يعقوب ليتسمان من يهدوت هتوراه في منصبه، بعد أن رفض تسلّم منصب آخر، على الرغم من مطالبات غانتس، وكذلك سيبقى زميله عضو الكنيست موشيه غفني رئيساً للجنة المال في الكنيست.
وذكرت مصادر مقربة من غانتس ونتنياهو أنهما اتفقا على عدم انتخاب يولي إدلشتاين رئيساً للكنيست بعد استقالة هذا الأخير من منصبه الأسبوع الفائت من أجل تجنب تنفيذ أمر للمحكمة العليا اختلف معه. وسيذهب منصب رئيس الكنيست إلى عضو كنيست آخر من الليكود.
من ناحية أُخرى، يسعى نتنياهو لسن قانون يسمح لقائم بأعمال رئيس الحكومة يواجه تهماً جنائية بالاستمرار في عمله، وذلك من أجل ضمان قدرته على شغل هذا المنصب عندما يدخل اتفاق المداورة مع غانتس في حيز التنفيذ.
