خطر على حقوق الفرد
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- تحت حماية الكفاح الوطني ضد تفشّي فيروس الكورونا، وفي ذروة الأزمة السياسية، تواجه دولة إسرائيل تحدياً حقيقياً: الدفاع عن أسس الديمقراطية، بما فيها حقوق الفرد لمواطنيها.
- رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، الذي خسر تفويض تأليف الحكومة الذي حصل عليه بني غانتس، يبادر يومياً إلى اتخاذ إجراءات طوارىء متطرفة، من دون رقابة صحيحة من السلطات التشريعية والقضائية التي تعوقها حالياً التوجيهات الجديدة. هكذا على سبيل المثال، أعلن نتنياهو مساء يوم السبت أنه ينوي استخدام "وسائل رقمية [digital] تُستخدم في محاربة الإرهاب امتنعت من استخدامها حتى الآن مع الجمهور المدني"، وأضاف "إنها ليست بسيطة، وتنطوي على قدر معين من المسّ بخصوصية الأشخاص".
- القصد هو استخدام وسائل مراقبة خاصة، مثل تحديد أماكن الهواتف الخليوية وبيانات البطاقات الائتمانية لرصد حركة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ومواطنين آخرين من المحتمل أنهم كانوا على مقربة منهم خلال فترة إصابتهم، من أجل مراقبة "مسار العدوى". من كُلّف بالقيام بهذه الخطوة الدراماتيكية هو الشاباك. على الرغم من حساسية منح أي جهة صلاحيات رصد متطرفة للمواطنين، فإن أعضاء سلطة الدفاع عن خصوصية الأفراد لم يُشركوا في النقاشات على الرغم من مطالبتهم بذلك.
- في أعقاب انتقاد عام عنيف، خفف وزراء الحكومة من الاقتراح قليلاً، وبات يركز على منح الشاباك إمكان تحديد مكان الهواتف الخليوية لمرضى الكورونا ومَن كانوا حولهم خلال الـ14 يوماً التي سبقت إصابتهم بالمرض - فقط من أجل تبليغهم برسالة نصية بوجوب دخولهم إلى العزل. كما تقرر عدم استخدام هذه المعلومات لهدف آخر، ومحوها بعد مرور 30 يوماً. مع ذلك، لا تزال هناك مشكلة صعبة في الأنظمة الجديدة. على سبيل المثال، تحديد المكان يجري من دون إذن خاص من المحكمة.
- في خطوة خاطفة في اللحظة الأخيرة، وقبل قيام الكنيست بتأدية القسم، حاولت الحكومة أمس إقرار هذه التعديلات في اللجنة الفرعية للخدمات السرية في الكنيست. رئيس اللجنة غابي أشكينازي، رفض طلب الحكومة الموافقة على هذه الخطوة المتسرعة من دون نقاش، وهو يستحق الثناء على ذلك.
- بعد رفض أشكينازي الموافقة على إجراءات شديدة التطرف من دون نقاش شامل، قرر نتنياهو الالتفاف على الكنيست وإقرار هذه التعديلات، تحت جنح الليل بواسطة قانون الطوارئ - هو في الأساس غير ديمقراطي، ويجب تقليص استخدامه بدلاً من زيادته.
- المقصود خطوات مثيرة للقلق، تثير مخاوف مسّ خطير بحقوق الفرد. الدولة ليست بحاجة إلى تحديد أماكن وجود مواطنين يحترمون القانون، كل ذنبهم أنهم أُصيبوا بالكورونا. لا أحد يضمن لهم عدم تسرب تفصيلات مكان وجودهم، كما جرى لمعلومات حكومية من أنواع أُخرى.
- تحديداً في وقت الطوارىء، هناك مسؤولية أكبر للحكومات، ويجب عليها المحافظة على عدم خرق التوازنات والكوابح الحساسة الموجودة في أساس النظام الديمقراطي.
