• اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن موضوع حقوق الإنسان في العالم الذي صدر أول أمس (الأربعاء) حزب الليكود ببث رسائل كراهية ضد المواطنين العرب في إسرائيل خلال الحملات الانتخابية التي جرت السنة الفائتة، وببذل محاولات متعمدة لكبح نسبة تصويت هؤلاء المواطنين في الانتخابات. ويتطرق التقرير إلى أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2019 في أكثر من 100 دولة في العالم.
• وكما كانت الحال في السنوات السابقة، يشمل الفصل الذي يتطرق إلى إسرائيل في التقرير انتقاداً موجهاً إليها وإلى السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في عدد من المواضيع. كما يشمل بنداً موسعاً يعالج أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل، والذي تطرق إلى الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والليكود ضد المواطنين العرب. ويشير التقرير في هذا الشأن إلى جولتي الانتخابات اللتين جرتا في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2019، وليس إلى جولة الانتخابات الأخيرة التي جرت في آذار/مارس 2020.
• وجاء في التقرير: "في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل قام حزب الليكود الحاكم بنصب كاميرات في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بهدف خفض نسبة التصويت في صفوف العرب". ويذكر أيضاً أنه في إثر تلك الانتخابات أقرت لجنة الانتخابات المركزية أنظمة جديدة تحظر على الأحزاب نصب كاميرات في صناديق الاقتراع، ورداً على ذلك، حاول حزب الليكود سن "قانون الكاميرات" قبل أسبوع واحد من الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر.
• كما ورد في التقرير أنه "في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر بث حزب الليكود رسائل تشيع الكراهية ضد المواطنين العرب". وأشار إلى أن النموذج الأبرز لرسائل الكراهية هذه تمثّل في البيان الذي أرسلته صفحة رئيس الحكومة نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى مئات آلاف الإسرائيليين، قبل أسبوع واحد من انتخابات أيلول/سبتمبر، وجاء فيه أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعاً". ونظراً إلى أن هذه الأقوال أثارت عاصفة في إسرائيل والعالم ادّعى نتنياهو أنه لم يكن على علم بأمر إرسال هذا البيان من صفحته.

ويتضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم انتقاداً حاداً للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، ولا سيما في موضوع قمع الخصوم السياسيين والامتناع من إجراء انتخابات للقيادة الفلسطينية.