أعلنت إدارة المحاكم الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن أول جلسة في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ستُعقد يوم 17 آذار/مارس المقبل، أي بعد انتخابات الكنيست بنحو أسبوعين، وستتم خلالها تلاوة لائحة الاتهام أمام نتنياهو وباقي المتهمين.
وتنسب النيابة الإسرائيلية العامة إلى نتنياهو والمتهمين الآخرين تهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال. والمتهمون الآخرون هم صاحب شركة الاتصالات "بيزك" وعقيلته إيريس، وصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس.
كما أعلن أن المحاكمة ستجري في المحكمة المركزية في القدس أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم ريفكا فريدمان - فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم. وأكدت إدارة المحاكم أنه يتعيّن على نتنياهو أن يكون حاضراً في هذه الجلسة.
يُذكر أن القاضية فريدمان - فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم قضية المغلفات المالية. كما أن القاضي شاحم يُعتبر متشدداً حيال قضايا الفساد، وكان في جانب الأقلية في الهيئة القضائية التي نظرت في قضية التعيينات السياسية ضد الوزير تساحي هنغبي وقرر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الهيئة القضائية قررت خلاف ذلك.
