نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) قائمة سوداء تضم أسماء 112 شركة، 18 منها أجنبية تنشط في المستوطنات في المناطق [المحتلة] خارج الخط الأخضر.
وقوبل نشر هذه القائمة باستنكار إسرائيلي وترحيب فلسطيني.
واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بالانحياز وعدم التأثير. وأضاف في بيان صادر عنه: "ليس من قبيل الصدفة أنني أصدرت تعليمات بقطع أي صلة بهذا المجلس، وليس صدفة أن الإدارة الأميركية اتخذّت الخطوة ذاتها معنا". وقال إنه بدلاً من أن يهتم هذا المجلس بحقوق الإنسان، فإنه يحاول تشويه سمعة إسرائيل فقط.
وشجب رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين بشدة نشر مجلس حقوق الإنسان الأممي قائمة الشركات والمؤسسات التجارية التي تنشط في المستوطنات، وأكد أنه يفتخر بهذه الشركات لأنها تساهم كثيراً في صنع السلام ودعم الاقتصاد، وشدّد على أن مقاطعتها لا تساعد في تحقيق السلام وبناء الثقة.
ووصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها وصمة عار على المجلس الأممي الذي أصبح أداة لحركة المقاطعة BDS.
كما انتقد رئيس تحالف "أزرق أبيض" وزعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس خطوة مجلس حقوق الإنسان هذه واتهمه بفقدان أي صلة له بالواقع.
ووصف عضو الكنيست يائير لبيد من "أزرق أبيض" في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجلس حقوق الإنسان بأنه مجلس حقوق الإرهاب ودعاه إلى إلقاء القائمة التي أصدرها في سلة المهملات، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل الإملاءات الصادرة عن هيئة أثبتت مراراً أنها منحازة ومعادية للسامية.
وقال مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ردّاً على نشر القائمة إن الأمم المتحدة أثبتت مرة أُخرى أنها هيئة منحازة وغير محايدة وتعمل ضد إسرائيل. ودان القائمة بشدة واعتبر أنها تحمل سمات واضحة لمعاداة السامية. وأوضح المجلس أنه بالنسبة إلى إسرائيل فإن الشركات الوارد ذكرها في القائمة السوداء تعمل على تعزيز اقتصاد المنطقة وتُساهم في السلام أكثر من كل ما فعلته الأمم المتحدة على مدار جميع سنوات عملها.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن نشر القائمة السوداء هو انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الشركات الـ 112 المدرجة في القائمة هي شركات إسرائيلية، بما في ذلك جميع البنوك الكبرى، وشركة النقل العام المملوكة للدولة "إيغد"، وعمالقة الاتصالات "بيزك" و"هوت" و"سلكوم". وتشمل القائمة أيضاً شركات متوسطة الحجم مثل شبكة المطاعم "كافيه كافيه" ومخابز "أنجل".
وتشمل القائمة السوداء أيضاً عدداً من الشركات الأجنبية، مثل "موتورولا" وAirbnb و"تريب أدفايزر" و"إكسبيديا" و"جنرال ميلز" من الولايات المتحدة، و"ألستوم" من فرنسا، و"غرينكوت" من بريطانيا.
وقال بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت رئيسة تشيلي السابقة إنه سيكون في إمكان الشركات أن تطلب شطبها من القائمة السوداء إذا تمكنت من إثبات أنها لم تعد تقدم الدعم المادي للمستوطنات الإسرائيلية. وأكد البيان أنه سوف يتم تحديث القائمة سنوياً.
