• "إذا كان الفلسطينيون والإسرائيليون يريدون دولتين، فليكن. وإذا كانوا يريدون دولة واحدة، فلا مانع لديّ. أنا الوسيط"، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2018. انتهى التلبك وتلاشت الحيرة، حقاً: أطلقت إدارة ترامب، رسمياً، صفقة القرن لحل الدولتين. وهو (ترامب) يواصل بهذا ـ وسط انحرافات جدية وإلغاء كل التوازنات الداخلية في السياسة ـ سياسات جميع سابقيه في البيت الأبيض خلال العقود الخمسة الأخيرة، والتي ارتكزت في أساسها على قراريْ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رقميْ 242 من سنة 1967 و338 من سنة 1973. ثمة تجديد مهم في خطة ترامب هو إلغاء التمييز الذي كان مقبولاً ومعتمداً لدى الإدارات الأميركية السابقة، ما بين الكتل الاستيطانية الكبيرة المحاذية لخطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وفي ضواحي القدس، والتي كان يُفترَض أن يجري ضمها إلى حدود دولة إسرائيل الجديدة، وبين المستوطنات القائمة في عمق الأراضي الفلسطينية. ترامب يدير ظهره لقرار مجلس الأمن رقم 2334 ويعلن: لن يتم إخلاء أي مستوطنة. من هنا تتضح، أيضاً، مساحة المناطق المُعدة للدولة الفلسطينية، والتي ستتقلص إلى نحو 70% من مساحة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما يعرض ترامب، في جملة من القضايا المركزية الأُخرى، نماذج مغايرة لتلك التي عرضها أسلافه، تصب أغلبيتها الساحقة في مصلحة إسرائيل. لا تتطرق هذه المقالة إلى ملابسات إعداد الخطة ونشرها، ولا إلى فرص تطبيقها السياسية والدولية، ولا إلى المخاطر والفرص الكامنة فيها، وإنما هي مقارنة موجزة بين هذه الخطة والخطط المركزية التي سبقتها، تبعاً للمركّبات المقترحة في كل منها لحل القضايا المركزية التي تشكل لب الصراع.

دولة واحدة/دولتان

• على خطى سياسات سابقاتها في البيت الأبيض، بقيت إدارة ترامب ملتزمة الحل الذي يقوم على مبدأ الدولتين لشعبين. ستتيح "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية - مصغرة، محددة وضعيفة - بجانب إسرائيل. الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كشرط مسبق لإقامة دولة فلسطينية، كان غائباً حتى الآن عن كل المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة، وهو يشكل مركّباً جديداً في مقترح أميركي رسمي يسند المطلب الإسرائيلي المطروح خلال السنوات الأخيرة. كما يشمل المقترح، أيضاً، "خطة ترامب الاقتصادية" التي تقترح تمويلاً ضخماً لدفع وتطوير مجموعة من المجالات في الدولة الفلسطينية لدى إنشائها، بينها العمل والتشغيل، والبنى التحتية، والصحة والتعليم.

الأراضي والمستوطنات

• "خطة ترامب" (صفقة القرن): تنص على ضم حتى 49 بالمئة من الأراضي في منطقة C إلى إسرائيل، مع دفع تعويضات إقليمية للفلسطينيين، بما في ذلك في منطقة النقب الغربي. أي أن الدولة الفلسطينية ستقام على نحو 70 بالمئة من أراضي الضفة الغربية (لا تشمل تبادل المناطق). وطبقاً للخطة، سيتم أيضاً إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية فقط (نحو 80 بؤرة اليوم)، أي: لن يتم إخلاء مستوطنات وستبقى المستوطنات المعزولة على حالها، كجيوب (مناطق حبيسة) تحت السيادة الإسرائيلية. تتعهد إسرائيل تجميد البناء في الضفة الغربية مدة أربع سنوات تجرى خلالها مفاوضات بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. تعترف "صفقة القرن" بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما على كل منطقة غور الأردن أيضاً. وتشمل الخطة إمكان الاتفاق على تبادل مناطق آهلة بالسكان في منطقة المثلث في داخل إسرائيل نفسها، والتي تشمل كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، الطيرة، كفر برا وجلجولية. وطبقاً للخطة، ففي هذه المناطق التي يعرّف السكان فيها أنفسهم بأنهم فلسطينيون، يتيح تبادل الأراضي تحويل هذه البلدات إلى جزء من الدولة الفلسطينية. بالإضافة إلى هذا، سيتم خلق اتصال جغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بربطهما بوسائل مواصلات تشمل نفقاً وشارعين سريعين، وربما يتم إنشاء سكة حديد عصرية تمكّن الفلسطينيين من قطع غور الأردن.
• خطة كلينتون (2000): ترسي الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، أو على خط وقف إطلاق النار في "حرب الاستقلال" [حرب 1948]. وقد اقتُرِح أن تُقام الدولة الفلسطينية على 94- 96 بالمئة من أراضي الضفة الغربية مع إضافة نسبة 2% أُخرى من خلال تسويات خاصة لا تنطوي على السيادة. تقوم إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وتعطي الفلسطينيين، في المقابل، مساحات من الأراضي بالقرب من قطاع غزة، من أجل توسيعه. يبقى 80% من المستوطنين في يهودا والسامرة تحت السيادة الإسرائيلية في الكتل الاستيطانية التي سيجري ضمها إلى إسرائيل. وإضافة إلى ذلك، اقتُرِح أن تتنازل إسرائيل عن سيادتها في غور الأردن، لكن هذا سيكون انسحاباً تدريجياً يتيح وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في الأغوار ست سنوات إضافية أُخرى: السنوات الثلاث التي يتم خلالها تطبيق الاتفاق النهائي، وثلاث سنوات أُخرى تحت السيادة الفلسطينية.
• خريطة الطريق (2003): في المرحلة الثانية من الخطة السياسية التي طرحها الرئيس جورج دبليو بوش والرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، تتركز الجهود في إمكان إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حدود موقتة، كمحطة في الطريق نحو التسوية النهائية. وفي المرحلة الثالثة، يتم الشروع، بصورة رسمية، في عملية مفاوضات متواصلة وفعلية تفضي إلى تسوية نهائية دائمة في مسألة الحدود. ويتم، أيضاً، تجميد البناء في المستوطنات، تفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار/مارس 2001، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي استولت عليها عقب اندلاع الانتفاضة الثانية (سنة 2000).
• أنابوليس (2007-2008): في المحادثات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بوساطة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس، اقتُرِح أن تنسحب إسرائيل حتى حدود حزيران/يونيو 1967، مع تبادل أراضٍ يشمل ضم 6,5% من الكتل الاستيطانية (تشمل الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى) إلى إسرائيل، وأن يجري تعويض الفلسطينيين، في المقابل، بـ 5,8% من الأراضي الإسرائيلية. لسدّ تلك الفجوة المتبقية، يجري تبادل أراضٍ بما مساحته 0,7% بين قطاع غزة والضفة الغربية. ولا يُسمَح بوجود إسرائيلي في غور الأردن.
• جولة جون كيري (2013- 2014): جرى التخطيط لمفاوضات بشأن حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بالتأسيس على حدود 1967، مع تبادل أراضٍ متفق عليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 242. الاعتراف الدولي بأي اتفاق بين الطرفين يؤدي إلى تغيير في الحدود المقترحة ضمن الخطة والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في غور الأردن، على أن تُحدد مدة هذا الوجود تبعاً لقدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

القدس والأماكن المقدسة

• "صفقة القرن": تدعم السيطرة الإسرائيلية في القدس اليهودية، بما في ذلك البلدة القديمة، إلى جانب وجود فلسطيني مقلَّص. يتم الاعتراف ببلدة أبو ديس وأحياء إضافية أُخرى في شرقي القدس كونها عاصمة الدولة الفلسطينية، وتُتاح للفلسطينيين حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة. الحدود الإسرائيلية في القدس تنتهي عند جدار الفصل، بينما يتم الاعتراف بالأحياء خارجه بأنها أحياء فلسطينية. أمّا "جبل الهيكل" [الحرم القدسي الشريف] والمسجد الأقصى، فيتم الإبقاء على الوضع القائم [ستاتيكو] فيهما، من خلال التعاون مع الأردن.
• خطة كلينتون: يقوم التقسيم المديني لمدينة القدس على أساس اعتبار المناطق التي يسكن فيها يهود جزءاً من القدس الإسرائيلية، في مقابل الاعتراف بالمناطق التي يسكن فيها فلسطينيون جزءاً من القدس الفلسطينية. في البلدة القديمة ـ الحي المسيحي والحي الإسلامي يكونان تحت السيادة الفلسطينية، بينما يكون الحي اليهودي تحت السيادة الإسرائيلية. أمّا الحي الأرمني فيُقسَّم إلى قسمين، بحيث يتاح العبور في السيادة الإسرائيلية على الرواق الممتد من باب الخليل حتى "الحائط الغربي" [البراق]، بينما يكون الجزء الآخر من الحي تحت سيادة فلسطينية.
• إضافة إلى ذلك، تسري السيادة الفلسطينية على "جبل الهيكل" [الحرم القدسي الشريف]، إلى جانب سيادة إسرائيلية على "الحائط الغربي". كان كلينتون يؤيد تقسيماً "عامودياً" لـ"جبل الهيكل": المسجد الأقصى، وقبة الصخرة والباحات فيما بينهما تحت السيادة الفلسطينية؛ يتم الاعتراف بالفناء تحت الأرضي، تحت المسجدين، والذي قد تكون بقايا "الهيكل" مدفونة فيه، بأنه ذو مكانة خاصة. شمل هذا المقترح إمكانين: الأول ـ بسط السيادة الإسرائيلية على الفناء تحت الأرضي تحت "الحائط الغربي". الثانية - اقتراح لتشكيل جهاز مراقبة دولي يتولى الحد من السيادة الفلسطينية في الفناء تحت الأرضي.
• خريطة الطريق: طبقاً للخطة السياسية، يجب بحث قضية القدس في اللجنة الدولية الثانية، تبعاً لمدى نجاح المراحل المتعددة من الخطة.
• أنابوليس: في محادثات أولمرت ـ أبو مازن، اقتُرح أن يجري تقسيم القدس على أساس إثني، بحيث تكون الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية. كذلك، يتم إعلان العاصمة الفلسطينية في الجزء الفلسطيني من القدس. في إطار المحادثات، اقتُرح أن تتنازل إسرائيل عن سيادتها في البلدة القديمة، بحيث تحظى هذه البلدة بمكانة دولية على أساس مشروع التقسيم. يتم اعتبار "الحوض المقدس" منطقة في عهدة خمس دول: إسرائيل، الدولة الفلسطينية، الأردن، العربية السعودية والولايات المتحدة. يُسمح الدخول الحر إلى المكان للمؤمنين من جميع الأديان وتتولى الدول الخمس مهمة وضع الترتيبات الخاصة بالموقع. لم تتطرق الاتفاقية إلى مسألة السيادة في "الحوض المقدس"، وتقرر نقل صلاحيات الإدارة في المكان إلى الدول الخمس المؤتمنة.
• جولة جون كيري: يؤيد المقترح ضمان الوصول الحر وغير المقيَّد إلى الأماكن المقدسة. يتم الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة للدولتين، إلى جانب ضمان حرية الحركة والتنقل التامة في الأماكن المقدسة، طبقاً للوضع القائم. وعلى الرغم من عدم التطرق بصراحة إلى مسألة تقسيم القدس، إن كيري أقرّ بعدم جواز تقسيم المدينة على غرار ما كان قبل سنة 1967.

اللاجئون

• "صفقة القرن": تلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى داخل حدود إسرائيل وتنص على أن الحل يجب أن يكون خارج حدودها. ستقام منظومة خاصة لتعويض اللاجئين، بل قد تتاح عودة رمزية تحت المراقبة. بقاء معظم اللاجئين في الأردن ولبنان وسورية، في أماكن وجودهم الحالية، ومنحهم معونات اقتصادية.
• خطة كلينتون: اقترحت حلاً لمشكلة اللاجئين يربط ما بين العودة، والتأهيل، وإعادة التوطين، والتعويض. ومع ذلك، لا يتاح حق العودة إلى داخل إسرائيل، إلّا أن الاتفاق يشمل بعض البدائل المتاحة أمام اللاجئين. تضم قائمة البدائل توطين لاجئين في الدولة الفلسطينية أو في مناطق داخل إسرائيل يتم نقلها، في إطار تبادل الأراضي، إلى نفوذ الدولة الفلسطينية، تأهيل اللاجئين في دول مضيفة، إعادة توطين في دول أُخرى أو الدخول إلى إسرائيل. وقد أوضحت الخطة أن العودة إلى الضفة الغربية، قطاع غزة والمناطق التي سيتم تحديدها في إطار تبادل الأراضي ستكون من حق اللاجئين الفلسطينيين. التأهيل في دول أُخرى، إعادة التوطين أو الاستيعاب في إسرائيل ـ هذه البدائل ستكون مرهونة بسياسات تلك الدول. وإضافة إلى ذلك، صرّح كلينتون بأنه يجب تشكيل لجنة دولية تعالج مسائل التعويضات وإعادة التوطين والتأهيل. وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لقيادة الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين.
• أنابوليس: المسار الذي اقتُرِح خلال محادثات أولمرت - أبو مازن كان يشمل المصادقة على استيعاب نحو 5000 لاجئ فلسطيني في غضون خمس سنوات، في داخل مناطق "الخط الأخضر" (بحسب كوندوليسا رايس). كان ذلك العرض الأولي الذي تقدم به أولمرت، بينما توحي تقارير متعددة بأن أولمرت ومستشاريه وافقوا على استيعاب نحو 100.000 لاجئ في غضون خمسة عشر عاماً (بحسب عضو الكنيست السابق حاييم رامون).
• خريطة الطريق: بحسب الخطة السياسية، يتطلع الطرفان إلى التوصل إلى حل متفق عليه، عادل، منصف وواقعي لمسألة اللاجئين، كان يُفترض أن يُحدد خلال المؤتمر الدولي الثاني في إطار المرحلة الثانية من الخطة.
• جولة جون كيري: بحسب المقترح، يجب وضع حل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين الفلسطينيين بمساعدة دولية ضرورية جداً لحل شامل، لكن سيتعين عليه الانسجام مع حل الدولتين ومع طابع دولة إسرائيل، أي عدم السماح بالعودة إلى داخل حدود إسرائيل. ومع ذلك، قد تُتاح عودة مقلصة لعدد من اللاجئين كبادرة إنسانية، استناداً إلى موافقة إسرائيلية فقط.

الأمن

• "صفقة القرن": تنص على تولّي إسرائيل السيطرة الأمنية على كل المعابر الحدودية، إلى جانب المطالبة بنزع الأسلحة، من أي نوع كانت، من الدولة الفلسطينية، وتمكين إسرائيل من مواصلة حربها ضد الإرهاب والتحريض عليها، إلى جانب نزع أسلحة "حماس" وجعل قطاع غزة خالياً تماماً من أي نوع من الأسلحة ـ هذه كلها شروط لإقامة دولة فلسطينية. تعتبر الخطة منطقة غور الأردن ذات أهمية قصوى لإسرائيل، ولذا يجب إبقاؤها تحت السيادة الإسرائيلية. كما تتولى إسرائيل، أيضاً، السيطرة على المجال الجوي والطيف الإلكترو مغناطيسي من نهر الأردن غرباً. ويتولى سلاح البحر الإسرائيلي مسؤولية منع دخول أي أسلحة إلى الدولة الفلسطينية (بما في ذلك إلى قطاع غزة)، كما تُمنع الدولة الفلسطينية من عقد أي تحالفات أمنية، عسكرية أو استخباراتية يمكن أن تؤثر في أمن إسرائيل.
• خطة كلينتون: اقترحت أن تكون الدولة الفلسطينية التي ستقام دولة غير عسكرية (non-militarized state)، وأقرت بأن يكون لإسرائيل وجود عسكري جدي في غور الأردن مدة ثلاث سنوات، ثم وجود رمزي في مواقع محددة ثلاث سنوات إضافية أُخرى. واقترحت منح الدولة الفلسطينية السيادة على مجالها الجوي، لكن سيتعين على كلا الطرفين وضع ترتيبات خاصة لتلبية الحاجات الأمنية الإسرائيلية.
• أنابوليس: في محادثات أولمرت - أبو مازن، تم الاتفاق على أن تمتلك الدولة الفلسطينية قوة شرطية قوية، لكن من دون جيش. وفي مؤتمر الدول المانحة الذي عُقد في باريس، استمراراً لقمة أنابوليس، تم التعهد بتقديم مساعدات مالية لتأهيل قوات الأمن الفلسطينية.
• جولة جون كيري: تواصل إسرائيل السيطرة على المعابر الحدودية إلى الأردن، انطلاقاً من الإقرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تكون الدولة الفلسطينية ذات قوى أمنية مقلصة ومحدودة، كجزء من كونها دولة منزوعة السلاح. كذلك، تقام هيئة دولية مهمتها الردع والأمن على الحدود.

خلاصة

• إن القضايا المركزية في صلب الخلاف، والتي يُفترض حلها من خلال المفاوضات بشأن الحل النهائي والدائم، بقيت على حالها خلال العقدين الأخيرين، بل إن الفجوات بين الطرفين في بعض هذه القضايا قد تعمقت كثيراً، في موازاة التطورات التي حدثت في الميدان وفي الواقع الجيو سياسي. على مر السنوات الطويلة، اقترحت الإدارات الأميركية المتعددة، بقيادة رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، وكوسيط أساسي (بل وحيد أحياناً) بين إسرائيل والفلسطينيين، جملة من المسارات والمقترحات الأساسية كانت تسعى كلها للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى تسوية نهائية ودائمة تقوم على مبدأ الدولتين لشعبين، الأرض مقابل السلام، بروح قراريْ مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.

ثمة خيط مستقيم ومتواصل يربط بين خطة الحكم الذاتي التي عرضتها إدارة الرئيس جيمي كارتر سنة 1978، والتي كانت ضمن رزمة معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، مروراً بأوسلو بكل مشتقاته، ووصولاً إلى خطة ترامب. لكن الرئيس ترامب أجرى تغييراً في التوازنات الداخلية وأزاح المقترح الأميركي، بصورة كبيرة وواضحة، نحو الموقف الإسرائيلي، من خلال التشاور والتنسيق الوثيقين مع إسرائيل، على حساب الفلسطينيين. هل ستكون هذه سياسة يتبناها كل من يجلس في البيت الأبيض مستقبلاً؟ هذا سؤال مفتوح.