رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) طلب التماس لمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تأليف حكومة بعد الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، بسبب التهم الموجهة إليه في 3 قضايا جنائية.
وقالت المحكمة إنها لن تتخذ قراراً في هذا الشأن، لأن التوقيت سابق لأوانه.
وأوضحت هيئة القضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت أنه من السابق لأوانه إصدار حكم لأن الانتخابات لم تجر بعد، لكنها في الوقت عينه أشارت إلى أن طلب الالتماس قد يكون ذا صلة أكبر إذا كان نتنياهو على وشك تأليف حكومة بعد الانتخابات.
وقُدّم طلب الالتماس هذا إلى المحكمة العليا من طرف مجموعة تضم 67 شخصية عامة وأكاديميين ومديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا، وأكدت فيه أنه حتى لو لم يكن من الممكن مطالبة نتنياهو بالاستقالة بصفته رئيس حكومة موقتاً يتعين على المحكمة أن تبت أهلية تكليفه تأليف حكومة.
ورحّب حزب الليكود بقرار المحكمة العليا، وقال إنها تصرفت بطريقة صحيحة، مشيراً إلى أنه في الديمقراطية الشعب وحده هو الذي يقرر من يقوده، وليس أي جهة أُخرى.
في المقابل، انتقدت "الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل" هذا القرار، وقالت إن حملة التخويف والشيطنة التي قام بها رئيس الحكومة وحزب الليكود وحلفاؤه حققت هدفها وزرعت الرعب في قلوب القضاة وجعلتهم يمتنعون من اتخاذ قرار.
