قال وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] إنه مصمم على تعيين المحامية أورلي بن آري غينزبيرغ قائمة بأعمال المدعي الإسرائيلي العام على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت ومفوض خدمات الدولة دانيئيل هرشكوفيتس لهذا التعيين.

وأضاف أوحانا في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الثلاثاء)، أنه مستعد للدفاع عن هذا التعيين في المحكمة العليا.

وكان أوحانا أعلن ظهر أمس أنه ينوي تعيين نائبة المدعي العام في لواء المركز أورلي بن آري غينزبيرغ مدعية عامة موقتة، الأمر الذي أثار على الفور معارضة المستشار القانوني للحكومة مندلبليت ومفوض خدمات الدولة هرشكوفيتس.

وقال مندلبليت إن هناك عائقاً قانونياً يقف أمام قرار أوحانا تعيين مسؤولة مبتدئة في منصب مدعية عامة موقتة. وأشار إلى حقيقة أنه لا يُسمح من الناحية القانونية لأوحانا بصفته وزيراً للعدل في حكومة انتقالية لا تتمتع بثقة الكنيست اتخاذ قرارات بعيدة المدى مثل تعيين مسؤول مبتدئ في منصب كبير. وأكد أن هذا التعيين غير معقول بالمرة ووصفه بأنه بعيد عن نطاق ما هو مسموح به قانونياً للحكومة الانتقالية.

وحذر مفوض خدمات الدولة هيرشكوفيتس من أن هذا التعيين قد يضر بعمل النيابة العامة، وقال إن غينزبيرغ هي مرشحة كفؤة، لكن منصبها في المستوى الثالث لوظائف النيابة العامة، يعني أنها ليست جزءاً من القيادة العليا في التسلسل الهرمي التنظيمي، وهي حقيقة من شأنها أن تقوض الأداء السليم للنيابة العامة.

ورأى هرشكوفيتس أنه كان يجب تسمية مستخدم رفيع في القطاع العام من أصحاب المناصب الرفيعة في النيابة العامة يكون مقبولاً من المستشار القانوني للحكومة.

وطغت على هذا التعيين تهم الفساد التي وُجهت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي صاغها المدعي العام المنتهية ولايته شاي نيتسان وأعلنها مندلبليت مؤخراً، وهو ما دفع أوحانا الذي يُعتبر موالياً لنتنياهو إلى شن هجوم حاد على مكتب المدعي العام وغيره من هيئات إنفاذ القانون، متهماً إياها بالتآمر لإطاحة رئيس الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم الجمود السياسي الحالي الذي ترك إسرائيل من دون حكومة منتخبة منذ سنة تقريباً ويعني أن أوحانا نفسه يشغل منصبه بصفة موقتة فقط.

ويتم عادة اختيار المدعي العام الجديد من طرف لجنة خاصة يعينها وزير العدل ويترأسها المستشار القانوني. وعادة ما يتم منح هذا الأخير حرية اختيار شخص يعتبره جديراً ويرى أن التعاون معه سيكون ممكناً. وفي الأزمة السياسية الحالية قال مندلبليت إنه بما أن أوحانا يشغل منصبه في حكومة انتقالية فإنه لا يتمتع بسلطة إقامة تلك اللجنة، وبدلاً من ذلك يُسمح لأوحانا بتعيين مدع عام بالوكالة، ويجب تمديد فترة ولايته كل ثلاثة أشهر.

وكان مندلبليت قال في جلسات مغلقة إنه سيعارض بشدة أي تعيين من طرف أوحانا لا يوافق عليه هو، وإنه قد يحيل الأمر إلى المحكمة العليا.

وأفيد أنه من بين خمسة مرشحين قدمهم أوحانا، بمن فيهم غينزبيرغ، رفض مندلبليت أربعة ووافق فقط على نائب المدعي العام للشؤون الجنائية شلومو ليمبرغر.