نفى الأردن أمس (الأربعاء) مزاعم مسؤولين إسرائيليين بأنه أبدى استعداداً لتمديد عقد إيجار أراض حدودية في منطقتي الغمر والباقورة لموسم آخر.

وكانت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيليين قالت لوسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أمس إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وافق على السماح للمزارعين الإسرائيليين بالاستمرار في زراعة الأراضي في منطقة تسوفر [الغمر] في وادي عربة في جنوب البلد لموسم آخر. لكن الأردن سارع إلى نفي التقرير، وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صادر عنها إن قرار استعادة هذه الأراضي هو قرار نهائي وقطعي.

وجاءت هذه التطورات في خضم محادثات جارية بين ممثلين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية ومسؤولين أردنيين بشأن قطعتي أرض على طول الحدود بين البلدين وهما تسوفر، وأراض في الشمال يُطلق عليها في إسرائيل اسم نهرايم [الباقورة].

وسمح بند خاص في اتفاق السلام الذي وقّعه البلدان سنة 1994 لإسرائيل باستعمال هذه الأراضي مدة 25 سنة، على أن يتم تجديد عقد الإيجار كمسألة روتينية. لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وفي خضم اضطرابات محلية في الأردن أعلن الملك عبد الله نيته إنهاء عقد الإيجار، وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لم تنجح إلى الآن المفاوضات لضمان مواصلة استعمال الأراضي.

وصباح أمس قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكن الأردن وافق على تمديد يشمل موسماً زراعياً آخر في تسوفر، يستمر بين 5 و7 أشهر. وتبلغ مساحة الأراضي المقصودة في تسوفر 4500 دونم، منها 1100 دونم أراض زراعية.

ورداً على ذلك، نفت وزارة الخارجية الأردنية صحة أن يكون الأردن وافق على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر. وأكد الناطق بلسان الوزارة سفيان القضاة أن القرار الذي اتُخذ في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لإنهاء عقد الإيجار هو قرار نهائي وسيتم تنفيذه من دون تجديد أو تمديد.

وأوضح القضاة أنه في حين أن إسرائيل طلبت إجراء محادثات بشأن بنود الإيجار فإن الأردن يقوم بإجراء هذه المحادثات من أجل إنهاء عقد الإيجار وليس من أجل تجديده، وأكد أن الأردن يمارس حقه القانوني في عدم تجديد العقد ونفى أن تؤثر هذه الخطوة في معاهدة السلام المُبرمة بين البلدين.