أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن مشروع القانون الذي ينص على السماح بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع يتعارض مع القانون، ما أثار ردة فعل قوية من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالدفع قدماً بمشروع القانون.
وأعد مشروع القانون المذكور الذي يقول مؤيدوه إنه يهدف إلى منع تزوير الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر الحالي، كل من وزير العدل أمير أوحانا [الليكود] ووزير الداخلية أرييه درعي [رئيس حزب شاس]، ويسعى الليكود لتمرير مشروع قانون في الكنيست قبل الانتخابات العامة التي ستجري بعد 11 يوماً. ويتيح مشروع القانون لممثلي الأحزاب إمكان إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع لتوثيق التلاعب في صناديق الاقتراع ويحظى بدعم رئيس الحكومة.
وقال مندلبليت في بيان صادر عنه الليلة قبل الماضية، إن مشروع القانون من شأنه أن يمس ممارسة الحق الديمقراطي الأساسي للتصويت والالتزام الدستوري بإجراء انتخابات سرية وعادلة بطريقة مناسبة ومعقولة، وأكد أن هناك عائقاً قانونياً أمام تمريره.
وأشار مندلبليت إلى أنه تم الدفع بمشروع القانون بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الشهر الفائت من تجهيز ممثلي الأحزاب السياسية في مراكز الاقتراع بكاميرات خلال الانتخابات المقبلة. وأعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي المتقاعد حنان ملتسر عن اعتراضه على مشروع القانون المقترح، وقال إن تمريره في غضون أسبوعين ومحاولة تطبيقه بشكل فوري سيؤدي إلى حالة فوضى في يوم الانتخابات.
وأعرب حزب الليكود في بيان صادر عنه عن صدمة رئيس الحكومة والحزب نتنياهو من موقف مندلبليت، وأكد أن السماح بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع من شأنه أن يمنع تزوير التصويت.
ووصف البيان موقف مندلبليت بأنه مثير للقلق، وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك سيواصل وزير العدل إجراءات الدفع قدماً بمشروع القانون هذا.
وأكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن هناك حاجة لوضع كاميرات مراقبة في جميع مراكز الاقتراع في البلدات العربية والبلدات التي يسكن فيها اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] لأنه لا يثق بإجراء عملية فرز أصوات بأمانة في هذه البلدات، وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع التزوير في الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الانتخابات السابقة التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الفائت قام حزب الليكود بتجهيز نحو 1200 من مندوبيه الذي عملوا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية بكاميرات خفية لمنع ما زعم الحزب بأنه تزوير واسع النطاق للانتخابات في القطاع العربي. وانتقد مندوبو الأحزاب العربية هذه الخطوة واعتبروها شكلاً من أشكال ترهيب الناخبين وتهدف إلى منع الناخبين العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
