أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الخميس) أن النيابة العامة تدرس احتمال تقديم عضو الكنيست السابقة حنين الزعبي وحزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] إلى المحاكمة بشبهة ارتكابهما مخالفات جنائية متعددة في أثناء الحملتين الانتخابيتين للكنيست والسلطات المحلية سنة 2013.

وبلّغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان وكلاء الدفاع عن الزعبي وعن بلد بأن القرار النهائي في هذا الشأن سيُتخذ بعد إخضاعهم لجلسة استماع ومساءلتهم في هذا الشأن.

وقالت المصادر نفسها إن الشبهات التي تحوم حول الزعبي هي تقديم واستخدام وثيقة مزورة وتسجيل كاذب ومحاولة الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال في ظروف خطرة وغسيل أموال.

كما بلّغ قسم الشؤون الاقتصادية في النيابة العامة 35 مشتبهاً بهم آخرين، بينهم قياديون في حزب بلد مثل الأمين العام السابق عوض عبد الفتاح، بأنه ينوي تقديمهم إلى المحكمة بشبهات تقديم بلاغات كاذبة إلى مراقب الدولة بخصوص أموال تلقوها وعرضوها كتبرعات.

وذكر قسم الشؤون الاقتصادية أن الشبهات تتعلق بأموال تصل إلى نحو 3.2 مليون شيكل تلقاها حزب بلد في حملتين انتخابيتين عامة ومحلية خلال سنة 2013، وتشمل وجود تقارير كاذبة قُدمت إلى مراقب الدولة فيما يخص مصادر أموال وتبرعات نقدية واردة إلى الحزب، واستخدام مستندات مزورة.

وهذه هي أول مرة يتم فيها درس مقاضاة حزب سياسي في إسرائيل.

ورفض رئيس حزب بلد عضو الكنيست السابق جمال زحالقة إعلان المستشار القانوني وقال إنه يرفض ما يُنسب إلى الحزب والزعبي وأكد أن لا أساس له من الصحة بتاتاً.

وأشار زحالقة إلى أن عملية التحقيق انتهت قبل 3 سنوات وها هي القضية تثار من جديد عشية الانتخابات العامة للكنيست، وذلك كنوع من الملاحقة السياسية لحزب بلد وأعضائه والقائمة المشتركة والمجتمع العربي بأسره. 

وانتقد زحالقة بشدة مكتب مراقب الدولة لقيامه بتحويل قضية إدارية بحتة إلى قضية جنائية تُنقل إلى المستشار القانوني للحكومة، معتبراً أن هذا الأمر يُعد ملاحقة سياسية لأن الشبهات التي يدور الحديث حولها خرجت من وثائق قدمها الحزب بشأن التسجيلات التي تتعلق بعمليات التبرع بأموال للحزب وأكدت أن الحزب لم يخرق القوانين المرعية.

وأصدر حزب بلد بياناً أكد فيه رفضه القاطع للتهم التي جاءت في إعلان النيابة العامة.

وجاء في بيان بلد أن التحقيق على خلفية ما يسمى "قضية انتخابات 2013" انتهى قبل 3 سنوات، وأن إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار البيان إلى أن القضية برمتها هي من اختصاص مراقب الدولة وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أُخرى، وأن تحويل قضية إدارية إلى ملف جنائي هو خطوة انتقامية هدفها الملاحقة السياسية. وأكد أن هذا الفصل من الملاحقة السياسية لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.

وشدّد البيان على أن إعلان النيابة العامة لا يشمل أي تهمة موجهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأن كل التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرعات قام بلد بجمعها في انتخابات 2013، مشيراً إلى أنه تمّت مساءلة أحزاب أُخرى قامت بجمع تبرعات بمبالغ أكبر بكثير وبقي الموضوع محصوراً في إطار مؤسسة مراقب الدولة ولم يَجرِ تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة العامة.