قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع طارىء عقدته القيادة الفلسطينية في رام الله يوم أمس في أعقاب هدم الشرطة الإسرائيلية عدداً من المنازل في وادي الحمص في القدس: " ما جرى في وادي الحمص هو تطهير إثني. الفلسطينيون لن يقبلوا طرد عائلات وهدم منازلها. بدءاً من يوم الجمعة سنبدأ في اتخاذ خطوات حقيقية ضد إسرائيل وسنقطع كل علاقتنا بها". وأعلن تشكيل لجنة مهمتها تطبيق هذا القرار.

تقع منطقة وادي الحمص بحسب الاتفاق الموقت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، لكنها خاضعة أمنياً لإسرائيل. كما أنها موجودة في الجانب الإسرائيلي من جدار الفصل. وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد قررت هدم المنازل هناك بسبب الخطر الأمني الذي تشكله نظراً إلى قربها من جدار الفصل. في 11/6/2018 وافقت محكمة العدل العليا على قرار الدولة، ورأت أنه لا يوجد سبب يمنع هدم 13 مبنى شُيدوا بصورة غير قانونية.

وعلّق وزير الاقتصاد والتجارة وعضو الطاقم الوزاري الأمني - السياسي إيلي كوهين على كلام أبو مازن قائلاً: "أبو مازن يهدد بالتوقف عن تطبيق الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل. جيد. ماذا يريد أن يفعل اعتباراً من الآن؟ هل سيجدد التحريض على إسرائيل في المدارس؟ وهل سيدفع الرواتب لأهالي المخربين؟ هذا ما يجري الآن. فعلياً أبو مازن لم يعمل قط بحسب الاتفاقات مع إسرائيل، في استطاعة أبو مازن أن يهدد، لكن الفلسطينيين هم الذين سيدفعون الثمن".

من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (25/7/2019) أن القيادة الفلسطينية سبق أن اتخذت قرارات مماثلة عدة مرات في السنوات الأخيرة لكنها ظلت حبراً على ورق ولم تطبّق. وذكرت مصادر فلسطينية للصحيفة أنه في تقديرهم هذه المرة أيضاً أن شبكة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لن تتغير.