أكدت نتائج التحقيق الذي تقصّى وقائع العملية العسكرية السرية التي قامت بها "وحدة سييرت متكال" [وحدة هيئة الأركان العامة]، أبرز وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، في خانيونس جنوب قطاع غزة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وقُتل فيها العقيد م. وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة بنيران أحد عناصر الوحدة، أنه كان هناك عدد من الأخطاء التكتيكية والتخطيط غير السليم، وهو ما أدى إلى فشل العملية، وفي الوقت عينه أكدت أنه كانت هناك خطوات شجاعة نفذها عناصر وحدة القوات الخاصة ومنعت كارثة أكبر، بما في ذلك من جانب الضابط الذي قُتل خطأ بنيران زميله.

وتم تسليم هذه النتائج التي قام بها فريق تحقيق خاص برئاسة اللواء احتياط نيتسان ألون إلى رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي الأسبوع الفائت. وبعد إطلاع هذا الأخير عليها خلص إلى أن العملية فشلت في إنجاز مهمتها المعلنة.

وأشار كوخافي إلى أن تحليلاً تفصيلياً لكيفية وقوع الأحداث يطرح عدداً من الأخطاء التي أدت إلى انكشاف القوات، وهو ما يدل على أوجه قصور سواء في طريقة تنفيذها أو في عملية التخطيط.

يُذكر أنه في ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 دخل جنود من القوات الخاصة الإسرائيلية إلى قطاع غزة في عملية وُصفت بأنها تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية لا تزال تفاصيلها سرية.

ووفقاً لحركة "حماس" حاولت هذه القوات وضع جهاز تنصت في خان يونس بهدف اعتراض اتصالات الحركة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ادعاء الحركة هذا.

وتم كشف القوات من جانب عناصر تابعة لـ"حماس" عند حاجز في مدينة خان يونس، الأمر الذي أدى إلى تبادل لإطلاق النار وعملية إنقاذ من الجو قُتل خلالها الضابط م. إلى جانب 7 مسلحين فلسطينيين وأصيب ضابط إسرائيلي آخر بجروح متوسطة. ونجحت القوات الخاصة في الانسحاب بسرعة من القطاع عبر عملية إخلاء معقدة بواسطة طائرة هليكوبتر من داخل منطقة مدنية نفذتها وحدة النخبة للبحث والإنقاذ 669.

ورداً على هذه العملية شنّت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أُخرى هجوماً مكثفاً على الأراضي الإسرائيلية استمر ثلاثة أيام أطلقت خلالها 500 صاروخ وقذيفة هاون في اتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لمنطقة الحدود مع غزة، وهو ما وضع الجانبين على شفا حرب.

وقال مسؤولون في "حماس" إن الجنود كانوا من "وحدة سييرت متكال"، ودخلوا إلى القطاع من خلال أحد المعبرين الحدوديين "إيرز" [معبر بيت حانون] الإسرائيلي أو رفح المصري، وأضافوا أن الجنود استقلوا سيارات مدنية سارت في شوارع غزة مسافة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن الحدود.

ولم تؤكد إسرائيل هذه الادعاءات.

بعد هذه العملية الفاشلة فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقين منفصلين في الحدث، بما في ذلك التحقيق الذي أنهاه اللواء احتياط نيتسان ألون.

ونظر تحقيق منفصل أجرته شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] في خطأ حدث في أثناء عملية الإخلاء على نطاق أضيق.

وبالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة تم تقديم نتائج التحقيق الذي أجراه ألون إلى كل من نائب رئيس هيئة الأركان اللواء إيال زمير، وقائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء أهرون حاليفا، ورئيس شعبة "أمان" اللواء تامير هايمان، وقائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين.

من ناحية أخرى علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر موثوق بها أنه في ضوء التحقيق الذي قاده اللواء احتياط ألون، قرر قائد فرقة العمليات الخاصة في شعبة "أمان" العميد ج. الاستقالة من منصبه الأسبوع الفائت، وأعلن أن استقالته ستدخل في حيّز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل. وفي إثر ذلك قرر رئيس هيئة الأركان إعادة القائد السابق للفرقة العميد احتياط أ. الذي شغل المنصب من سنة 2015 وحتى سنة 2016 إلى قيادة الوحدة كموظف مدني في الجيش الإسرائيلي.