النيابة الإسرائيلية العامة قد تلغي لائحة اتهام ضد شاب فلسطيني اتُّهم زوراً باغتصاب طفلة في إحدى مستوطنات الضفة الغربية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بعد 3 أيام من تقديم لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني محمود قطوسة (46 عاماً) بتهمة اغتصاب طفلة إسرائيلية في السابعة من عمرها من مستوطنة موديعين عيليت التابعة لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في الضفة الغربية أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) ظهور معلومات جديدة في القضية وأمرت الشرطة بإجراء مزيد من التحقيق فيها، مشيرة إلى أن هناك احتمالاً لإلغاء لائحة الاتهام كلياً.

وكان الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، اعتقل قبل أكثر من شهر ونصف الشهر قطوسة، وهو من سكان قرية دير قديس في وسط الضفة الغربية، بتهمة اختطاف واغتصاب طفلة من تلك المستوطنة الحريدية بين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل الفائتين. وتم فرض حظر نشر على التحقيق الذي لم يُكشف عنه حتى مساء يوم الأحد الفائت عندما أعلنت الشرطة توجيه لائحة اتهام ضده. ووفقاً للائحة الاتهام فإن قطوسة يعمل كعامل صيانة في المدرسة التي تدرس فيها الطفلة في المستوطنة المذكورة وهناك تعرف عليها حيث قدم لها الحلويات على نحو دوري. ولم تتمكن الشرطة التي اعتمدت بصورة كبيرة على شهادة الطفلة من تحديد اليوم أو الأسبوع أو حتى الشهر الذي وقعت فيه الجريمة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه به طلب من الطفلة الحضور معه إلى منزل بالقرب من المدرسة وعندما رفضت قام بجرّها وهي تبكي إلى المنزل رغماً عنها. ويقع المنزل على بعد نحو كيلومتر من المدرسة التي قام المشتبه به بجر الطفلة إليه وهي تبكي. وفور وصولهما إلى المنزل قام المشتبه به بتوثيق الطفلة بمساعدة اثنين من أصدقائه اللذين كانا على معرفة بالطفلة أيضاً واغتصابها، بينما أمسك بها الرجلان الآخران وهما يضحكان.

وفور الكشف عن القضية أعرب مستوطن إسرائيلي من موديعين عيليت يعرف قطوسة عن شكه في أن يكون المشتبه به هو الجاني الحقيقي.

كما أن المحققة التي حققت مع الطفلة أكدت أن هذه الأخيرة لم تتمكن من التعرف على المشتبه به باستثناء القول إنه يعمل في مدرستها. ووصفت المحققة شهادة الطفلة بأنها ضعيفة وغير مكتملة، وأشارت إلى أنه من الممكن أن تعرُّف الطفلة على المشتبه به تأثر بأحاديث أجرتها العائلة معها قبل دخول الشرطة إلى الصورة.

ومع ذلك قررت الشرطة المضي قدماً في تقديم لائحة اتهام تستند فقط إلى شهادة الطفلة وقيامها بالإشارة إليه في المدرسة. وأصر محامي الدفاع عن قطوسة على أن موكله اتُهم زوراً وأن مشاعر معادية للعرب تؤدي دوراً أساسياً في القضية ضده.

وبينما قال مسؤول في الشرطة إنه لا يبدو أن لهذا الاعتداء دوافع قومية، فإن عدداً متزايداً من السياسيين في اليمين دعوا إلى التعامل مع القضية كهجوم إرهابي.

وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإنزال أقصى العقوبة بحق قطوسة واصفاً الجريمة بأنها هجوم إرهابي. كما دعا كل من عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش من "اتحاد أحزاب اليمين"، إلى إعدام قطوسة.