انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة قرار المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت عدم قبول طلبه تأجيل جلسة الاستماع المقرر عقدها في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ووصفه بأنه قرار ظالم ومغرض.
وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الخميس)، أن الانتخابات الجديدة التي فُرضت على إسرائيل هي حدث لم يسبق له مثيل وكان يتعين على الجهاز القضائي أيضاً أن يتعامل معها بصورة استثنائية فيما يتعلق بموعد جلسة الاستماع.
وجاء بيان نتنياهو هذا رداً على قرار مندلبليت رفض طلب تقدّم به رئيس الحكومة لتأجيل جلسة استماع من المقرر أن تتم مساءلته خلالها بشأن قضايا فساد مشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشى تقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة جديدة يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكدت مصادر مسؤولة في النيابة الإسرائيلية العامة أن الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو في تأليف الحكومة وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ21 وقرار إعادة الانتخابات لن تؤثر في الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو.
وكان مندلبليت قرر يوم 22 أيار/مايو الفائت تأجيل موعد جلسة الاستماع التي ستُعقد لرئيس الحكومة بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم 10 تموز/يوليو المقبل إلى يومي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وطلب محامو الدفاع عن نتنياهو تأجيل الجلسة سنة كاملة بحجة الكم الهائل من الوثائق التي يتعين عليهم مراجعتها في فترة ثلاثة أشهر، لكن تم رفض الطلب.
يُذكر أن مندلبليت أعلن في شباط/فبراير الفائت نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهة ارتكابه مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشى في ثلاث قضايا فساد جرى التحقيق معه بشأنها.
وهذه القضايا هي "الملف 4000" المرتبط بتقديم تسهيلات إلى مالك شركة "بيزك" للاتصالات الحكومية شاؤول ألوفيتش في مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في موقع "واللا" الإخباري الإلكتروني الذي يمتلكه ألوفيتش، و"الملف 1000" المتعلق بحصول نتنياهو على هدايا من رجل الأعمال أرنون ملتشين وغيره بصورة مخالفة للقانون، و"الملف 2000" المتعلق بقيام نتنياهو بعقد صفقات مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس.
وحاول نتنياهو بعد الانتخابات التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الفائت إقامة ائتلاف يبادر إلى تشريعات تمكنه من تجنب الملاحقة القضائية عبر تسهيل حصوله على حصانة بواسطة الكنيست وإلغاء صلاحية المحكمة العليا لإلغاء هذه الحصانة.
وقبل هذه الانتخابات طلب محامو رئيس الحكومة ألّا يتم تسليم مواد التحقيق لهم قبل الانتخابات لمنع تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام والتأثير في التصويت، وهو طلب وافق عليه المستشار القانوني. لكن بعد الانتخابات امتنع المحامون مدة شهر آخر من تسلُّم المواد بحجة أنهم لم يتقاضوا أتعابهم، الأمر الذي أثار ضدهم اتهامات بأنهم يحاولون المماطلة.
