أكثر من 100 خبير أكاديمي في شؤون القانون: القوانين الجديدة التي تنوي الحكومة سنّها خلال الكنيست الحالي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الجهاز القضائي
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أصدر أكثر من 100 خبير وأستاذ أكاديمي في شؤون القانون أمس (الأربعاء) بياناً أعلنوا فيه تشكيل "ائتلاف من أجل سلطة القانون" يهدف إلى الوقوف في وجه قوانين جديدة تنوي الحكومة الإسرائيلية سنّها خلال ولاية الكنيست الحالي ومن شأنها أن تؤدي إلى تدمير الجهاز القضائي، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالإطار الديمقراطي للدولة.

وأكد البيان أنه يسود بين جميع هؤلاء الخبراء إجماع على أن أغلبية برامج التشريع التي يجري الدفع قدماً بها في إطار المفاوضات الائتلافية الدائرة لتأليف الحكومة المقبلة، تُعدّ مبادرات خطرة جداً وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسلطة القانون والإطار الديمقراطي لإسرائيل.

وأكد البيان معارضته برامج التشريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات درامية في مبنى الحُكم في إسرائيل بطريقة لا تتيح إمكان إجراء مشاورات واسعة وحوار بين السلطات. وشدّد على أنه لا يمكن تجاهل أن هذه التغييرات موبوءة باعتبارات غير مشروعة تتصل بالرغبة في حماية منتخبي جمهور معينين من الإجراءات القضائية. كما شدّد على أن هذه العملية تثير مخاوف جوهرية في كل ما يتعلق بتدمير الجهاز القضائي، ولذا يتعيّن على جميع الإسرائيليين معارضتها بغض النظر عن وجهاتهم السياسية.