بلّغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمس (الأربعاء) محامي الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عميت حداد بأن جلسة الاستماع لموكله التي سيخضع فيها لمساءلة بشأن ملفات الفساد المنسوبة إليه ستُعقد يومي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال مندلبليت في رسالة بعث بها إلى حداد إنه إذا ما اقتضت الضرورة سيتم تحديد جلسة أُخرى في الأسبوع الذي يلي ذلك التاريخ.
وكان من المقرر عقد هذه الجلسة يوم 10 تموز/يوليو المقبل، بعد ثلاثة أشهر من جعل مواد التحقيق متاحة أمام محامي نتنياهو، لكن تقرّر تأجيلها في إثر قيام هؤلاء المحامين بتسلّم مواد التحقيق بعد أكثر من شهر من الموعد الذي حُدّد لذلك بحجة تأخُّر موكلهم في دفع أتعابهم المستحقة.
وانتقدت أحزاب المعارضة قرار مندلبليت تأجيل جلسة الاستماع لرئيس الحكومة في 3 قضايا فساد مختلفة بنحو 3 أشهر، وأشارت إلى أن نتنياهو سوف يستغل الوقت الإضافي لتقييد صلاحية المحاكم من أجل تجنب التهم تماماً.
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش [العمل] إن نتنياهو سيستغل هذا الإرجاء لضمان عدم عقد جلسة المساءلة كلياً للتفلُّت من سطوة القانون بعد أن يدمر دعائم الديمقراطية.
وأكدت عضو الكنيست ستاف شافير [العمل] أنه كان على مندلبليت الذي عينه نتنياهو وكان في الماضي سكرتير حكومته التنحي عن هذه القضية.
وأشارت عضو الكنيست تمار زاندبرغ [رئيسة حزب ميرتس] إلى أن رئيس الحكومة المشتبه به بتلقي رشى ينوي القيام بكل ما في وسعه للقضاء على استقلالية المحاكم من أجل تجنب الملاحقة القانونية.
وانتقدت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" قرار الإرجاء. وقالت في بيان صادر عنها إن المستشار القانوني للحكومة خضع لمحاولات نتنياهو كسب الوقت بهدف الإفلات من المحاكمة. وأضافت أنها ستطلب من رئيس الكنيست عدم السماح بإجراء أي نقاش بشأن قانون الحصانة قبل موعد جلسة المساءلة.
