قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، وأكد أن أحداث الأيام القليلة الماضية تثبت صحة الموقف الذي تتبعه إسرائيل حيال إيران وسياستها.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في حروب إسرائيل أُقيمت في المقبرة العسكرية في "جبل هيرتسل" في القدس أول أمس (الأربعاء)، وذلك بعد ساعات من إعلان إيران تكثيف نشاط تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران في بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في وقت سابق من يوم أول أمس أنها ستعلّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست الكبرى [مجموعة الدول 5+1] سنة 2015 رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. ويأتي إعلانها هذا في ظل جو من التوتر المتصاعد بينها وبين الولايات المتحدة التي أعلنت يوم الثلاثاء الفائت إرسال قاذفات من طراز "بي-52" إلى منطقة الخليج، بينما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد هذا الأسبوع بالتحضير لهجمات وشيكة ضد القوات الأميركية. كما أعلنت إيران أنها قررت وقف إجراءات الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب التي كانت تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها بلّغت سفراء الدول الكبرى التي ما تزال موقّعة الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها هذا بصورة رسمية. وأضافت أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمهل هذه الدول 60 يوماً كي تجعل تعهداتها عملانية، وخصوصاً فيما يتعلق بإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.

وكان الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي أتاح لإيران إمكان الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من نشاطاتها النووية وتعهدت عدم السعي لامتلاك سلاح نووي. لكن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة أعادت فرض عقوبات على طهران، وهو ما أضر اقتصاد البلد والعلاقات التجارية بين إيران والدول الأُخرى الموقّعة الاتفاق. غير أن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق وسعوا بلا جدوى حتى الآن لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر الاقتصاد الإيراني.

وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي أنه بعد انتهاء هذه المهلة، وفي حال عدم استطاعة تلك الدول تأمين المطالب الإيرانية، ستكون المرحلة التالية هي إيقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل المياه الثقیلة في آراك. وأكد أنه في أي وقت يتم تأمين هذه المطالب ستقوم طهران وبنفس المقدار بالعودة إلى الالتزامات التي تم تعليقها، وفي حال حدوث خلاف ذلك ستقوم بتعليق التزاماتها الأُخرى بصورة مرحلية.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وخصوصاً منذ سنة تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف أن إيران أظهرت حتى الآن ضبطاً للنفس لكنها باتت في الوقت الحالي ترى أن من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي وأن الاجراءات التي اتخذتها تتوافق مع حق وارد للأطراف التي وقّعت الاتفاق في حال إخلال أي طرف آخر بالالتزامات.

وتعقيباً على إعلان إيران هذا أكد الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، وندّد بالضغط غير المنطقي الذي دفع طهران إلى تعليق بعض تعهداتها في إطار هذا الاتفاق.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مراراً عن تداعيات الخطوات غير المدروسة تجاه إيران، وفي مقدمها القرار الذي اتخذته واشنطن بالانسحاب من الاتفاق، وأكد أن من شأنها أن تمارس ضغطاً غير منطقي وتتسبب بخطوات عكسية. 

ودعت الصين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن الالتزام بالاتفاق وتطبيقه هما مسؤولية كل الأطراف، وأشار إلى أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. 

وأعرب الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران. وجاء في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأوروبي وهذه الدول أنها تعارض العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. وفي الوقت عينه رفض البيان المهلة التي حددتها إيران ومدتها 60 يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أُخرى في الاتفاق النووي، وحث طهران على استمرار الوفاء بتعهداتها عملاً بالاتفاق النووي.

وفي واشنطن قال المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي تيم موريسون إن عدم امتثال طهران لبعض أجزاء الاتفاق النووي ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية.