• أول أمس أعلنت سلطة الإسكان أنها بدأت من جديد فحص 1500 طلب لجوء لمواطنين من السودان، ومن لاجئي دارفور، وجبال النوبة والنيل الأزرق. واعترفت السلطة بأن المقابلات التي جرت ليست "عميقة كفاية لحسم موضوع طلب اللجوء السياسي" وهي تتطلب استكمالاً، أيضاً بسبب الوقت الطويل الذي مر منذ ذلك الحين.
• لا يجب أن نرى في ذلك نقداً ذاتياً ودليلاً على تغيير في المناخ السائد في وزارة الداخلية وفي سلطة الإسكان التي تنصلت حتى الآن من التزام إسرائيل بالاتفاقات الدولية، والاعتراف بخلل الماضي، وإعادة فحص الطلبات هو في الإجمال مكيدة بيروقراطية جديدة هدفها الاستمرار في عرقلة الموافقة على الطلبات.
• بيان سلطة الإسكان هو دليل آخر على عجز نظام اللجوء الإسرائيلي. طالبو اللجوء هم من الذين نجوا من محاولة جرائم إبادة، وأغلبية الناجين تعيش في إسرائيل من دون وضع لجوء منذ أكثر من عشر سنوات. وفي ظل حكومة يمين متطرفة دفعها التوق إلى النقاء العرقي إلى خسارة ضميرها الأخلاقي، ترفض وزارة الداخلية أداء واجبها واتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء الموجودة لديها.
• من مجموع 3400 طلب لجوء مقدّم من لاجئي دارفور في إسرائيل تمت الموافقة على طلب واحد فقط. الطلبات الأُخرى بقيت من دون رد: لم تقبل ولم ترفض. في سنة 2015 طُلب من الدولة أن توضح لمحكمة العدل العليا كيف يمكن سجن أشخاص لا تعالَج طلباتهم منذ وقت طويل، وتعهدت الحكومة بأن تحسم طلبات اللجوء حتى شباط/فبراير 2016. لكنها لم تف بوعودها.
• منذ سنة 2016 أُعطي نحو 800 طالب لجوء من دارفور وضع مشابه لوضع اللاجئين، يسمح لهم بالعمل والحصول على حقوق اجتماعية، والخروج من إسرائيل والعودة إليها. في تشرين الأول/أكتوبر نشرت "هآرتس" أن الحكومة قررت إعادة فحص كل طلب لجوء بحدّ ذاته. في إثر ذلك أمرت محكمة العدل العليا الحكومة بأن تقدم خلال 48 ساعة جدولاً زمنياً لفحص الطلبات.
• الآن، ورداً على التماسات قدمت لمحكمة العدل بشأن عرقلة الدولة، وجدت هذه الأخيرة طريقة ذكية لمواصلة عرقلتها: فهي ستشكل طاقماً خاصاً من 6 موظفين، كل واحد منهم يفحص ملفاً واحداً في اليوم في النصف السنة المقبلة. في المقابل ستواصل الدولة فحص ما إذا كان طرأ تغيير على الوضع في السودان، بحيث يكون في الإمكان طرد طالبي اللجوء إلى هناك. إلى متى سيظل طالبو اللجوء ينتظرون من دون حقوق؟ ليس لدى الدولة أي تقدير للوقت الذي ستستغرقه عملية  معالجة طلباتهم.

يتعين على محكمة العدل العليا وضع حد لهذه المهزلة. طالبو اللجوء  من دارفور ينتظرون منذ سنوات أن يجري اتخاذ قرار بشأنهم. لو كان هناك أساس قانوني لرفض طلباتهم لكانت فعلت ذلك منذ وقت طويل. بدلاً من مراوحة  الدولة وخلق عوائق بيروقراطية، يتعين عليها أن تتوقف عن التهرب من التزاماتها ومنحهم اللجوء.