• طوال عشرات السنين تجاهل مواطنو دولة إسرائيل الفوائد التي يمكن أن يمنحها لهم الإرهاب. البراءة، إذا لم نقل الحماقة، جعلت هؤلاء يواصلون السكن في الجانب الغربي من الخط الأخضر والتفكير في أنهم ملزَمون باحترام قانون البناء، والتنقل بين لجان محلية ومدينية، وأن يفحصوا بدقة المخطط التنظيمي القطري لتعزيز المباني في مواجهة الهزات الأرضية، والحصول على رخصة بناء، وأن يبنوا بما يتلاءم مع الرخصة التي حصلوا عليها. اعتقدوا أن هكذا تعمل دولة القانون.
• طوال هذه الفترة كان أمامهم حل مدهش لمشكلة الإسكان، مسار سريع للالتفاف على التعقيدات القانونية والبيروقراطية، وعلى النقص في المال الذي يرافق أغلبية مشتري الشقق. ففي الزاوية المقابلة لهم يسكن يهود مثلهم، لكنهم أذكى منهم، يعرفون كيف يستغلون لحظات جنون حكومتهم وتجنيد الإرهاب في خدمتهم.
• خطة عملهم، التي يمكن تسميتها "رد صهيوني ملائم"، حصلت هذا الأسبوع على موافقة رسمية عندما وافقت الحكومة على اقتراح قانون لشرعنة المواقع الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبحسب الشعوذة غير القانونية هذه، تتعهد الحكومة بشرعنة 60 موقعاً غير قانوني خلال سنتين. وخلال هذه الفترة الزمنية ستمنح هذه المواقع بنية تحتية، ومبانٍ عامة وميزانيات، وسيجري رفض مطالب أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وستجمَّد خطوات فرض القانون ضد البناء غير القانوني. في إمكان المستشار القانوني أن يصرخ وأن يحتج، لكن من يجرؤ على الوقوف في وجه جمهور ينفّس عن كربه وفجيعته في الساحات، ومن يقف في وجه طريق المتسابقين على أن يكون المحبب من المستوطنين؟ القانون، يتضح لسكان دولة إسرائيل، يستهدف فقط من يطيعونه.
• لكن علام الغضب؟ من الأفضل أن نتعلم من الخبراء وتحقيق النجاح. إذا كانت هذه الحكومة الجيدة مستعدة لشرعنة تجاوزات البناء، ربما كل ما هو مطلوب هو استدعاء عدة عمليات إرهابية تقع في تل أبيب أو في العفولة، وبعدها المطالبة بتطبيق فوري للرد الصهيوني الملائم في هذه البلدات. مشكلات تطوير الأحياء في بتاح تكفا؟ التأجيل المستمر لمشروع إخلاء - بناء في جنوبي تل أبيب؟ النقص في المساكن الشعبية في الخضيرة؟ عمليتان أو ثلاث عمليات [إرهابية] محدودة ستحرك الجرافات وتوقظ البلديات الكسولة. ما يسري في دولة المناطق [المحتلة] يجب أن يسري في إسرائيل أيضاً. قانون يساوي بين جميع الصهيونيين، يجب أن يشمل حقوقاً متساوية في خرق القانون.
• لكن في الواقع هذه الحقوق، لسوء الحظ، تميّز بين إرهاب وإرهاب. يمكن أن نسأل سكان غلاف غزة كم انتظروا من الوقت كي يبنوا لهم ملاجىء وتحصينات، ومتى سيحصلون على التعويضات بعد حرق حقولهم وهدم منازلهم.
• التجاوزات القانونية التي اخترعتها الحكومة من أجل المستوطنين ليست مسألة خلاف بين اليمين واليسار، بل هي اعتداء همجي على سلطة القانون، وتقويض حق اعتراض أصحاب الأراضي من الفلسطينيين أمام محكمة العدل العليا هو بمثابة تدمير لجهاز تخطيط البناء، وفي الأساس، تحويل الإرهاب إلى منفعة عقارية لمصلحة مجموعة من المبتزين والخارجين على القانون. هنا يكمن الكذب وذر الرمال في عيون المؤمنين بسلطة القانون.

استخدام "الرد الصهيوني" كردٍّ على الإرهاب معناه أن شرعنة المواقع الاستيطانية هو عمل انتقامي كامل، ولا علاقة بينه وبين الأمن. ما يجري هنا ليس حرباً ضد الإرهاب، بل ترجمة أعمال القتل إلى إرهاب مؤسساتي ضد القانون.  من يتهم آخرين بالتمييز بين دم ودم، وبين مقتل مستوطن ومقتل أحد سكان إسرائيل، لا يستطيع الامتناع من أن يفحص أيضاً الأجواء السائدة. في الضفة الإرهاب جيد لليهود، في إسرائيل هو مشكلة أمنية.