من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قالت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية الإسرائيلية إن الوزارة تدعم أعضاء المجلس البلدي في العفولة [شمال إسرائيل] الذين أقسموا في أول جلسة لهذا المجلس عُقدت الأسبوع الفائت، بـ"الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة"، وهو ما يعني منع المواطنين العرب من السكن في المدينة.
وجاءت أقوال هذه المصادر رداً على سؤال لصحيفة "هآرتس" بشأن قانونية هذا القسم، وإذا كانت الوزارة ستتدخل لإلغائه. وقالت المصادر نفسها إنها قامت باستيضاح الأمر مع المستشار القانوني للمجلس البلدي وتبين أن أعضاء المجلس البلدي تصرفوا بموجب القانون، ولا مجال للتدخل في هذا القرار.
وقالت مصادر مسؤولة في بلدية العفولة إن قسم أعضاء المجلس البلدي يتماشى مع البند "24 أ" من أنظمة البلديات. وأكدت هذه المصادر نفسها أن "قانون أساس القومية" الذي سُنّ مؤخراً يوفر سنداً قانونياً لمثل هذا القسم.
وقالت أستاذة الحقوق في جامعة بار إيلان في رامات غان [وسط إسرائيل] د. منال توتري - جبران لصحيفة "هآرتس" إن قسم أعضاء المجلس البلدي في العفولة يتناقض مع "قانون أساس كرامة الإنسان وحريته"، لكنه يتماشى مع "قانون أساس القومية". وأشارت إلى أن البند 7 من "قانون القومية" ينص على أن "الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم وإسناد ذلك"، وهو ما يعني أن هذا البند يحدد أن تطوير الاستيطان اليهودي ليس قيمة عليا فحسب، إنما أيضاً يقع على الدولة واجب الدفع قدماً بذلك.
