شاكيد تطالب بإقالة نائبة المستشار القانوني للحكومة بسبب انتقادها "مشروع قانون الولاء في الثقافة"
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

طالبت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] بإقالة نائبة المستشار القانوني للحكومة دينا زيلبر بسبب انتقاد الأخيرة مشروع قانون يسمح للحكومة بوقف تمويل مؤسسات ثقافية تعتبرها غير موالية بما فيه الكفاية للدولة، والمعروف باسم "قانون الولاء في الثقافة".

وقالت شاكيد، في رسالة وجهتها إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أمس (الثلاثاء)، إن زيلبر لا يمكنها من الآن فصاعداً أن تمثل رسمياً الحكومة في الكنيست أو في أي اجتماعات رفيعة المستوى نظراً إلى عدم رغبتها في التصرف بمهنية وبأمانة كمستشارة قانونية. وأضافت ساخرة أن آراء نائبة المستشار القانوني للحكومة ستخدمها بشكل أفضل في حال ترشحها لمنصب سياسي.

واتهمت شاكيد زيلبر بأنها اجتازت كل الخطوط.

وقال مكتب المستشار القانوني للحكومة إن مندلبليت سيدرس طلب شاكيد ويصوغ قراراً بهذا الشأن.

وجاءت رسالة شاكيد بعد أن انتقدت زيلبر "قانون الولاء في الثقافة" خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الكنيست في وقت سابق أمس. وقالت زيلبر إن مشروع القانون يطرح صعوبات حقيقية وإن الصلاحية التي يهدف إلى منحها لوزارة الثقافة تخلق رقابة ذاتية.

وكانت زيلبر خاضت في السابق مناقشات بشأن تشريعات مثيرة للجدل، وفي السنة الفائتة قالت إن إسرائيل باتت في حقبة ما بعد القانون.

وينص "قانون الولاء في الثقافة"، الذي اقترحته وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] وحصل على دعم وزير المال موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"]، على حرمان مؤسسات ومجموعات من التمويل الحكومي بحجة أنها تعمل ضد مبادئ الدولة. ويقول منتقدو القانون إنه يرسخ رقابة الدولة على الأعمال الفنية.