صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، الليلة قبل الماضية، على قانون جديد ينص على تبكير موعد الإفراج عن السجناء، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون، لكن القانون الجديد يستثني الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين دينوا في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بمخالفات أمنية.
وأيّد القانون 53 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء.
وبموجب القانون سيتم تقليص فترة حبس جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل إلى مدة أربع سنوات، بعدة أشهر.
ومن المتوقع أن يدخل القانون في حيّز التنفيذ يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويؤدي فوراً إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] إنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة العدل هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين والسجناء الجنائيين فإن موقفه الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ المهم.
