من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في جميع أحاديثي هنا، وفي الولايات المتحدة، وفي جامعة يال، وفي المحاضرات واللقاءات الشخصية، في كل مكان تقريباً، أحد الموضوعات الأولى التي تنشأ هو قانون القومية، الصدمة الصادقة والتعجب، نعم أيضاً الآن. اليهود الأميركيون، على الأقل أولئك الذين التقيتهم وتحدثت معهم، ومنهم أيضاً من مؤيدي بنيامين نتنياهو، يكرهون حقاً هذا القانون، ويتحدثون عنه بصفته نقطة تحوّل، ويسألون مرة تلو الأُخرى: "ما الذي فكروا فيه". لكنني أقول لهم فوراً إن هناك قوانين أخطر كثيراً، وإن قانون القومية، كما هو الآن، سيء وإشكالي، لكنه يعكس واقعاً قائماً إلى حد بعيد، وأقول لهم إن القوانين الأكثر خطراً هي التي تخلق واقعاً، قوانين تهاجم الآليات الأساسية للمجتمع واحتمالات تغيّره ونموه، وأن يصبح أكثر تمثيلاً لنا.
- قانون الولاء في الثقافة، الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذا الأسبوع، هو مثل هذه القوانين. تماماً مثل الصيغة الأولى لقانون السينما الذي جاء قبله. إنه قانون يسعى لخلق واقع، وخنق المعارضة الوحيدة التي لا تزال موجودة في الحيز الإسرائيلي، ويريد السيطرة على الحيز الأكثر أهمية في أي مجتمع، الحوار. يجب العودة مرة أُخرى إلى هذا المبدأ الأساسي: من دون حوار لا يوجد مجتمع. عندما تسيطر السياسة على الحوار، فهي تحوّل المجتمع إلى أداة في خدمة أهوائها. من يريد التأثير في المجتمع الإسرائيلي يجب عليه التأثير في الحوار، وفي الرواية، وفي طريقة بناء المفاهيم، والقيم. السياسة تتعدّل. اليمين فهم ذلك جيداً، بينما اليسار لم يفهم بعد. رأسه غارق في اللعبة السياسية بحد ذاتها. الخلاص لن يأتي من هنا. وإذا كان هناك قانون يجب أن يصدم فإنه هذا القانون. ومن دون الدخول في تفاصيله، مجرد العنوان، ومجرد المطالبة بـ"الولاء في الثقافة"، والرقابة الذاتية، وخلق معايير سياسية لتأييد الدولة، فإن هذا بحد ذاته يكفي لنفهم أن المقصود محاولة فرض وإعادة كتابة الرواية الإسرائيلية وسيطرة الدولة وأحزاب السلطة عليها.
إلى أولئك الذين يتساءلون، والذين يشعرون فعلاً بالارتباك، والذين يريدون أن يفهمواـ عليهم جميعاً أن يفتحوا أعينهم عندما يسمعون عن هذا القانون وعن قانون السينما الذي سبقه. وبصورة عامة أقول إنه لامجال للحديث عن إسرائيل وعن هوية إسرائيلية وعن حصانة من دون ثقافة حرة فعلاً، أو عندما يكون هناك ذرّة من رقابة معلنة. لا أهمية للوطن إذا لم نشعر بأننا في الوطن، أو إذا كان هناك ظل يخيم على الإحساس بالوطن. يتعين على الدولة أن تدعم الثقافة من دون قيود سياسية. الثقافة هي مصلحة إسرائيلية. والصراع الدائر هنا هو على الروح، ولا أهمية للجسد من دون روح.
