من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
توالت أمس (الأربعاء) ردات الفعل على قرار المحكمة المركزية في القدس إعطاء ضوء أخضر لشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم" الاستيطانية غير القانونية في وسط الضفة الغربية.
واستخدم قاضي المحكمة سياسة تُعرف باسم "تنظيم السوق"، وقرر أنه لا داعي لهدم هذه البؤرة الاستيطانية على الرغم من إقامتها من دون التصاريح الضرورية، بحجة أن المستوطنين أقاموها بحسن نية ولديهم حقوق على العقار.
وقال زير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] إن القرار هو انتصار للحس السليم وخطوة أخرى نحو شرعنة كل البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وتحويلها مع سائر المستوطنات إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
وأكدت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] أن القرار إنجاز مهم ويشكل سابقة لحركة الاستيطان. وقالت إن القرار يثبت أن إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في السابق كان غير ضروري، وأعربت عن أملها ألا تكون هناك عمليات إخلاء في المستقبل.
وأشارت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] إلى أن القرار يوجّه رسالة واضحة إلى الفلسطينيين والمتعاونين معهم من منظمات اليسار المتطرف فحواها أن أوان إخلاء بؤر استيطانية في المناطق [المحتلة] قد ولّى.
في المقابل قال عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس المعارض إن المحكمة المركزية تحولت بهذا القرار إلى فرع لـ"مجلس يشع" ["مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة"]. وأكد أن أي شرعنة للاستيطان غير القانوني يشكل سابقة خطرة تشجع المستوطنين على مواصلة أساليبهم الإجرامية وعلى إبعاد حل الدولتين.
وقالت عضو الكنيست ميخال روزين من ميرتس إن القرار يعني أن حقوق الملكية للفلسطينيين أقل من تلك التي لليهود، وأن بإمكان الحكومة شرعنة أي بؤرة استيطانية تريد، حتى عندما تقام على أراض خاصة.
وأضافت روزين أن روح وزيرة العدل شاكيد، التي ترى في المبادئ الديمقراطية الأساسية عدواً، بدأت تنتقل إلى النظام القضائي، وطالبت المحكمة العليا بإلغاء هذه السابقة الخطرة.
وهاجمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار وأكدت أنه يشكل سابقة خطرة في كل ما يتعلّق بتبييض البؤر الاستيطانية غير قانونية بأثر رجعي وبتشجيع المزيد من انعدام القانون وأعمال العنف من طرف المستوطنين المتطرفين.
وأضافت أن القرار يزوّد المستوطنين بحافز إضافي لسرقة الأملاك الخاصة للفلسطينيين، ويكشف كيفية قيام إسرائيل بتحريف نظاميها القانوني والقضائي لخدمة توسعها الاستعماري الاستيطاني مع استهداف أرض الشعب الفلسطيني وحياته وحقوقه.
ودعت عشراوي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل.
تجدر الإشارة إلى أن بؤرة "متسبيه كراميم" أقيمت سنة 1999 على أرض تم منحها للمستوطنين من طرف شعبة الاستيطان شبه الرسمية التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية. وبعد وقت قصير من إقامتها قررت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنظيم البناء في الضفة الغربية أن الدولة لا تملك حقوقاً على الأرض. وفي سنة 2011 قالت مجموعة من الفلسطينيين من قرية دير جرير إنها مالكة الأرض التي أقيمت البؤرة الاستيطانية عليها وقدمت طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإزالتها. في المقابل قدّم مستوطنو البؤرة طلب التماس مضاد إلى المحكمة المركزية في القدس ادعوا فيه أن وزارة الدفاع كانت مسؤولة عن توطينهم في هذه البقعة بالتحديد. وأول أمس (الثلاثاء) قبل قاضي هذه المحكمة المركزية مزاعم المستوطنين، وقال إن دعم الدولة الضمني لإقامة البؤرة الاستيطانية على الرغم من أنها أقيمت على أرض ليست تابعة للدولة تسبّب بحسن نية من طرف المستوطنين في كل ما يرتبط بالمعاملة العقارية.
