ما زالت نية أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة القيام بتحرك مع السلطة الفلسطينية ضد "قانون القومية" الإسرائيلي في الأمم المتحدة واستصدار قرار شجب له، تثير ردات فعل ساخطة في الحلبتين السياسية والحزبية.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الاثنين) إن سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون، والسفيرة الأميركية نيكي هيلي، سيعملان معاً على إجهاض هذا التحرك.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذا التحرك يثبت النيات السيئة لأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة. وأضافت أنه يتعين على رئيسي حزب العمل آفي غباي، و"يوجد مستقبل" يائير لبيد، أن يشرحا للجمهور العريض سبب تأييدهما الفلسطينيين وأعضاء الكنيست العرب، وموقفهما المعارض لـ"قانون القومية" الذي يحافظ على إسرائيل كدولة يهودية.
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] إن مكان من يتعاون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل هو البرلمان الفلسطيني وليس الكنيست الإسرائيلي.
وأكدت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني ["المعسكر الصهيوني"] أنها ستقف ضد محاولة أعضاء الكنيست العرب الرامية إلى النيل من اسرائيل وشجبها في الأمم المتحدة.
ووصف وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] تحرك القائمة المشتركة مع السلطة الفلسطينية لاستصدار قرار أممي ضد إسرائيل على خلفية "قانون القومية" أنه خيانة. وأضاف أنه يتطلع إلى قيام الجهاز القضائي بتقديم أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة إلى العدالة واستنفاد جميع الإجراءات القانونية بحقهم.
وطلبت عضو الكنيست نافا بوكر [الليكود] عقد جلسة طارئة للجنة الكنيست البرلمانية بهدف سحب جوازات السفر الدبلوماسية من أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة. ووصفت بوكر الخطوة المنسوبة إليهم أنها خيانة ومحاولة لفرض عقوبات ومقاطعات على إسرائيل في الحلبة الدولية، وأكدت أنه لا يمكن السماح لهم باستخدام جوازات السفر الدبلوماسية لهذا الغرض.
