تضليل مؤيدي قانون القومية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- ممنوع إزالة نقاش قانون القومية من جدول الأعمال. وممنوع السماح لأتباع القانون بأن يشرحوا "مزاياه" وترجمة كل بند من بنوده كأنه يحتوي على مضمون محايد ومقبول، من دون الرد عليهم بصورة حازمة وواضحة.
- مؤيدو القانون يتمسكون بعباءة "قانون أساس: احترام حقوق الفرد وحريته"، من أجل دحض الادعاءات بشأن عدم وجود مفردة المساواة في قانون القومية. يقولون: طوال 26 عاماً لم تقولوا شيئاً عن غياب مفردة المساواة في قانون احترام الإنسان وحريته، لماذا استيقظتم الآن؟
- إن المقارنة بين "قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي" وقانون أساس: "احترام الفرد وحريته"، ليست سوى خداع وتضليل. قانون القومية ليس فقط قانوناً لا لزوم له بل هو قانون قبيح ومختلَف عليه. ونواياه غير الخفية شرحها بالتفصيل كل واحد من الذين هندسوه.
- مع ذلك، دعونا نتفحص الإدعاء بشأن غياب مفردة المساواة في القانونين. كل إنسان موضوعي يدرس قانون احترام الفرد وحريته يرى أن قيمة المساواة موجودة في كل بند من بنوده. فالقانون يعطي حقوق الفرد لجميع الأفراد من دون علاقة بانتمائهم الأثني. ويعرّف القانون إسرائيل كدولة يهودية – ديمقراطية، يتساوى جميع مواطنيها أمام القانون. في المقابل وُلد قانون القومية في حكومة قومجية يوجهها اليمين الديني الذي نجح في تأليف كتلة كبيرة مثل كتلة الليكود. وهدفه تحديد جوهر إسرائيل، ولذلك هو بالفعل قانون مؤسس، بحسب تعبير بنيامين نتنياهو - مؤسس بمعنى أنه يقود الدولة في اتجاه معاكس للاتجاه الذي سار فيه المجلس التشريعي طوال هذه السنوات. لقد جاء قانون القومية لتحديد جوهر إسرائيل كدولة، والمؤسس فيه هو حقيقة أنه امتنع من تعريف إسرائيل كدولة يهودية - ديمقراطية، التعريف الذي كان مقبولاً طوال سنوات، قبل أن يبدأ اليمين بالتحكم في الديمقراطية.
- وفي الواقع يعترف وزراء في الحكومة بأن غياب مصطلحات مثل الديمقراطية والمساواة عن قانون القومية هو أمر مقصود. لقد شرح الوزير ياريف إلكين بإسهاب أن مصطلح المساواة استُبعد عن لغة القانون كي لا يصدر الجهاز القضائي أحكامه على أساس الافتراض أن المساواة قيمة حاسمة. لم يُستبعد مصطلح الديمقراطية بسبب عدم الاهتمام بل بهدف التوضيح أن الطابع اليهودي للدولة هو الذي يحسم، وليس هناك وزن يساويه في قيم الديمقراطية والمساواة.
- أيضاً طُرحت الحجة بأن المستوطنات التي تحدث عنها القانون محدودة ضمن نطاق دولة إسرائيل وليس أرض إسرائيل التي لنا حقوق فيها كما هو معروف. إن هذه حجة سخيفة، لأن القانون لا يأتي على ذكر حدود إسرائيل، ومن الواضح أن كثيرين من مؤيدي القانون لا يعتبرون الخط الأخضر حدوداً.
- لا يمكن قبول أي افتراضات بشأن قانون القومية، لا على صعيد النوايا ولا على صعيد الصياغة. إنه يهدف إلى تقسيم الجمهور الإسرائيلي، وإلى إقصاء الأقلية العربية والمس باللغة العربية، وهو يقدم هدية ثمينة إلى جميع معارضي إسرائيل وفي طليعتهم حركة الـBDS.
