من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تنوي الدولة توسيع المنطقة الإدارية التي تقوم عليها مستوطنة عميحاي بنحو ثلاثة أضعاف بحيث تضم موقعاً استيطانياً غير قانوني هو عدي عاد. وسوف يتحول هذا الموقع إلى حي من أحياء المستوطنة، وبعد عملية التوسيع سيكون لمستوطنة عميحاي منطقة إدارية كبيرة يديرها المستوطنون في قلب الضفة الغربية.
تقع هذه المنطقة في وادي شيلو شمالي رام الله وعوفرا وإلى الجنوب من أريئيل، وخارج ما يسمى بكتل المستوطنات وعلى مسافة بعيدة منها. ويُعتبر البناء في هذه المنطقة عقبة في وجه تحقيق حل الدولتين. كما أن إدارة المستوطنين لها سيجعل من الصعب تطبيق قانون التخطيط الذي يسمح مستقبلاً بالبناء الشرعي.
يسكن في مستوطنة عميحاي حالياً قرابة 40 عائلة. وتنوي الدولة بناء 60 وحدة سكنية إضافية في المستوطنة في المرحلة الأولى، ثم إضافة نحو 300 وحدة سكنية في المستقبل، وقد خصصت لهذه المباني مساحة كبيرة في منطقة شيلو. أمّا موقع عدي عاد الواقع على بعد عدة كيلومترات من مستوطنة عميحاي فهو موقع غير قانوني أُقيم على أراضي الدولة من دون إذن. لكن الدولة لم تقم بإخلائه وأعلنت عدة مرات أنها تنوي شرعنته.
وكانت الإدارة المدنية قد بلّغت الفلسطينيين رغبة الدولة في توسيع المنطقة الإدارية التابعة لمستوطنة عميحاي، في الوقت الذي يرفع الفلسطينيون دعوى قضائية ضد المنطقة الإدارية الحالية التابعة لمستوطنة عميحاي بواسطة منظمة "يش دين" [يوجد قانون]، وقد عبّر هؤلاء عن احتجاجهم على توسيع المنطقة لأن ذلك سيمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسيجعل أبناء القرى القريبة من الموقع الاستيطاني عادي عاد أسرى للمستوطنين. والأهمية المباشرة لتوسيع المنطقة الإدارية التابعة لمستوطنة عميحاي هي أنها تنقل مسؤولية إعطاء الإذن بالبناء من الإدارة المدنية إلى المجلس الإقليمي ماتي بنيامين [الذي يشمل 45 مستوطنة وموقعاً استيطانياً] والذي لا يقف بصورة عامة ضد البناء غير القانوني في المواقع الاستيطانية غير الشرعية.
