من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
حذرت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] من احتمال وقوع زلزال بين سلطات الحكم المتعددة في حال محاولة المحكمة العليا إلغاء "قانون القومية" الذي يُعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وقالت شاكيد، في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] الليلة قبل الماضية، إنها تعتقد أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء تشريع تمت المصادقة عليه كقانون أساس ويشكل القاعدة الدستورية للنظام القضائي الإسرائيلي.
وأضافت شاكيد أن الكنيست هو السلطة الأساسية التي تعرّف قوانين الأساس وتحددها، وعلى قضاة المحكمة العليا تفسير القوانين بحسب قوانين الأساس، ولا يحق لهم إلغاء هذه القوانين.
وكررت شاكيد دعمها لـ"قانون القومية"، وقالت إنه لا ينطوي على أي تغيير جذري نظراً إلى كونه يشمل المبادئ التي قامت الدولة عليها، وهي مبادئ الاستيطان والهجرة والهوية القومية، وهناك إجماع في إسرائيل بشأن هذه المبادئ.
وصادق الكنيست على "قانون القومية" يوم 19 تموز/ يوليو الفائت كأحد قوانين الأساس، وهو يرسخ لأول مرة مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي من ناحية دستورية، وينص على أن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل حصري للشعب اليهودي.
وأثار القانون معارضة واسعة، وخصوصاً في صفوف المجتمع الدرزي في إسرائيل، الذي قال قادته إن بنود القانون تجعلهم مواطنين من درجة ثانية.
ومنذ المصادقة على القانون، قُدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا 3 طلبات التماس تطالب بإلغاء القانون بسبب التمييز العنصري، من طرف حزب ميرتس، و3 أعضاء كنيست دروز، ومندوبين عن سكان بدو يخدم أبناؤهم في صفوف الجيش الإسرائيلي.
