رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته القاضي بإعادة فرض عقوبات على إيران ووصفه بأنه مهم للغاية.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إن هذه لحظة في غاية الأهمية بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره. وأضاف أن قرار ترامب وإدارته يجسد العزيمة لوقف عدوان إيران الإقليمي ومخططاتها المستمرة للحصول على أسلحة نووية.
ودعا رئيس الحكومة الدول الأوروبية، التي تتحدث عن كبح إيران، للانضمام إلى هذه الخطوة. وأضاف أنه حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، مؤكداً أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة ويجب أن تفعله أوروبا أيضاً.
ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] بإعلان البيت الأبيض عن تفاصيل أول دفعة من العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي من المتوقع أن تدخل في حيز التنفيذ فجر اليوم (الثلاثاء).
وقال ليبرمان، في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم، من خلال قرار شجاع ستذكره الأجيال المقبلة، على تغيير الموقف من إيران، وعلى دفن عهد الاتفاقات والاستكانة، ليحل محله عهد النضال الصارم.
وأكد ليبرمان وجوب استمرار هذا النضال إلى أن يتم كبح نظام الملالي القاتل، الذي يبث الإرهاب والعنف والكراهية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي أصدر أمس قراراً تنفيذياً يقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران، على أن تدخل في حيز التنفيذ فجر اليوم.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن العقوبات المقررة هي ذاتها، التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي مع طهران بعد أن انسحبت منه واشنطن.
وتستهدف الحزمة الأولى من هذه العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.
وتهدف حزمة ثانية من العقوبات التي من المتوقع فرضها يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي، وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية.
وأشار المسؤولون الكبار في واشنطن إلى أن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف نشاطاتها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضحوا أنه حتى بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لم تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، إذ يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم أجندة إيديولوجية على حساب رفاهية الشعب، وهو ما أدخل البلد في وضع اقتصادي غير مستقر.
