من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] إن "قانون القومية" يمس بأبناء الطائفة الدرزية بصورة كبيرة، وأكد أن هذا لم يكن ضمن نيات الحكومة من وراء سَنّ هذا القانون، وأشار إلى أن مسؤولية تصحيح ذلك ملقاة على عاتق الحكومة.
وأضاف بينت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، أن الطائفة الدرزية عقدت حلف دم مع إسرائيل وأن أبناءها يحاربون إلى جانب إخوانهم اليهود في ميادين القتال، ولذا لا يجوز المساس بها.
وكان ثلاثة أعضاء كنيست دروز، بينهم اثنان من الائتلاف الحكومي، قدموا هذا الأسبوع طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون القومية"، واعتبروا أنه يمس بالمساواة بين مواطني الدولة اليهود وغير اليهود. وقُدم طلب الالتماس بالتعاون مع منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية وجهات أُخرى.
وأعضاء الكنيست الثلاثة هم أكرم حسون من حزب "كلنا"، وحمد عمّار من حزب "إسرائيل بيتنا"، وكلاهما من الائتلاف الحكومي، وصالح سعد من تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض.
من ناحية أُخرى بعث 140 باحثاً وباحثة في جامعة تل أبيب أمس رسالة إلى إدارة الجامعة يطالبونها بتغيير رمز الجامعة كي يتضمن حروفاً باللغة العربية. وقال هؤلاء إن الجامعة سارعت إلى الوقوف إلى جانب احتجاج مثليي الجنس، لكنها لم تنقل رسالة واضحة بشأن حقوق الأقلية العربية.
ويعرّف "قانون القومية" إسرائيل بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيه حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".
ويقضي القانون بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة. وبخصوص الاستيطان اليهودي جاء في القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه".
