من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". يومها ثارت ثائرة إسرائيل ومعها كثيرون في العالم احتجاجاً على الحلف غير المقدس الذي نشأ بين الدول النامية ضدنا. ومزق سفير إسرائيل في الأمم المتحدة حينئذ حاييم هيرتسوغ نص القرار من على منبر الأمم المتحدة.
•معظم الأحزاب في الكنيست انضمت إلى المعركة من أجل إلغاء القرار في برلمانات الدول التي سوف تتبناه. ضمن هذا الإطار ذهبتُ في الثمانينيات إلى البرازيل لإقناع أعضاء البرلمان بعدم عدالة القرار. وأوضحت لهم أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، وأن وثيقة استقلالها تعتبر أن المساواة بين جميع مواطنيها قيمة تأسيسية. في ذلك المساء صوّت البرلمان مع إلغاء القرار الجائر.
•اليوم، وبعد موافقة الكنيست على قانون القومية، الذي توجهه روح عنصرية وإقصائية وقومية، أعلم أنني لم أكن لأجرؤ على الظهور أمام البرمان البرازيلي محاولاً الدفاع عن هذا التفسير المستحدث الذي أُعطي للصهيونية.
•من المؤسف جداً أن أعضاء الكنيست المعارضين للقانون لم يتصرفوا مثل هيرتسوغ ولم يمزقوا نص القرار، وتركوا هذه المهمة لأعضاء الكنيست العرب. هذا تحديداً ما أراده نتنياهو. هو يريد إخفاء المعارضة الشديدة للاتفاق من جانب أشخاص مثل موشيه أرينز، وبني بيغن والبروفسور يديدا شتيرن. لا يريد نتنياهو أن يمزق يهود من اليمين أو من الوسط نص القانون، لأن الصراع ضد الجبهة العربية أسهل بالنسبة إلى هذا المحرّض ضد مواطني إسرائيل العرب أكثر من أي رئيس حكومة سبقه.
•هناك من يقول " تمخض الجبل فولد فأراً". وأن القانون ليس سوى إعلان نوايا لا يتمتع بقوة إجرائية، وأن البنود المهمة جرى تخفيفها في النص النهائي. الذين يزعمون ذلك يفوتهم الدافع الذي يكمن وراءهذا القانون وقوانين مشابهة أُخرى.
•القانون الذي لا يذكر عن قصد مصطلح ديمقراطية ومساواة ويهين عن قصد اللغة العربية، هدفه شرعنة التمييز والإقصاء، ولم يكن من الممكن أن يولد في أيام رئاسة جورج بوش الأب والابن، ولا خلال رئاسة بيل كلينتون وباراك أوباما، لأن التقارب بين إسرائيل والولايات المتحدة استند إلى قيم اساسية مشتركة.
•الظلام الذي يخيم على الولايات المتحدة هو حقيقة مؤكدة، وأنا أقرأ أيضاً مقالات تحاول فهم الرئيس دونالد ترامب. هذه الإدارة لا تولي حقوق الإنسان والقيم العالمية التي وجهت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة أي قيمة. لا نسمع منها أي كلمة نقد ضد القوانين التي يسنّها الكنيست عندنا.
•ولا يتوقع أحد من الصديق الروسي لترامب أن يحترم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. حتى ثورة المثليين الدائرة عندنا لا تستطيع أن تعبّر عن نفسها في بلاده. هذا هو السبب الذي من أجله يحوّل نتنياهو المحور الأوروبي- الشرقي إلى حلقة مهمة في سياسته الخارجية. في هذه الدول ترفع القومية القديمة رأسها من جديد، ولترامب شعبية فيها أكبر من شعبيته في أوروبا الغربية، وقانون القومية سيُستقبل من قبلها بتفهم مثل سائر محاولات الحكومة اقتلاع قوة وسائل الإعلام والجهاز القضائي.
•بالنسبة إلى حكومة إسرائيل والكنيست يوجد لقانون القومية والقوانين المشابهة له هدفان أساسيان: الدفاع عن الاحتلال في وجه الانتقادات، بما في ذلك جهاز القضاء، والدفاع بقدر المستطاع عن فساد شخصيات عامة. بناء عليه ليس من الصائب فحص كل قانون بحد ذاته. التوجه والدافع مهمان وهما خطيران. وعندما نتحرك للنضال ضد القوانين الجديدة، علينا أن نتطلع إلى النوايا – وهي أشد قتامة من السواد.
