عدّل حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا قانوناً يتعلق بالمحرقة النازية أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل، وحذف منه البند الذي ينص على سجن كل من يلمح إلى أن بولندا كانت متواطئة مع الجرائم النازية ضد اليهود.
وصوّت البرلمان البولندي على هذا التعديل في جلسة طارئة عُقدت أمس (الأربعاء)، وذلك بعد وقت قليل من طلب رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي من البرلمان تغيير القانون الصادر قبل أكثر من 3 أشهر، والذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل أعقبتها ضغوط أميركية لإلغائه.
ونصت النسخة الأولى من القانون، التي تم إقرارها في آذار/ مارس الفائت، على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات على كل من يستخدم عبارة "معسكرات الإبادة البولندية" أو كل من يلمح علناً إلى أن الأمة أو الدولة البولندية متواطئة مع جرائم ألمانيا النازية.
وتعقيباً على ذلك أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه مساء أمس، عن سروره لقرار بولندا تعديل قانون المحرقة النازية.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل تولي العلاقات مع بولندا أهمية كبيرة، وأشار إلى أنه من الواضح للجميع أن المحرقة كانت جريمة لم يسبق لها مثيل ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي ومن ضمنه يهود بولندا. كما أكد أن للبلدين مسؤولية مشتركة في تخليد ذكرى ضحايا المحرقة.
