صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس (الأربعاء)، على الرغم من معارضة الحكومة، على مشروع القانون الذي يقضي بحسم أموال من العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بقيمة تساوي مبلغ المعاشات التي تصرفها هذه السلطة لمصلحة أُسر القتلى الذين ارتكبوا عمليات "إرهابية".
وكانت الحكومة طالبت بإدخال تغييرات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي بادر إليه عضوا الكنيست إليعيزر شتيرن من حزب "يوجد مستقبل"، وآفي ديختر من حزب الليكود، رئيس لجنة الخارجية والأمن، لكن اللجنة رفضت ذلك وأبقت على الصيغة الأصلية.
وقال شتيرن إن الهدف من مشروع القانون هو منع وقوع أعمال قتل أُخرى، وإيصال رسالة إلى السلطة الفلسطينية فحواها أن تأييد الإرهاب سيلحق بها خسائر مالية.
وأكد عضو الكنيست نحمان شاي من "المعسكر الصهيوني" تأييده مشروع القانون، وشدّد على أنه من غير المعقول أن تموّل السلطة الفلسطينية، التي تتطلع إلى التحول إلى دولة في يوم من الأيام، إرهابيين من أموالها وتدعم أعمال القتل.
وسيُطرح مشروع القانون هذا على الكنيست بهيئتها العامة لتصوّت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين المقبل.
