من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•حتى على خلفية الفساد والاحتيال القانوني الذي يميز المشروع الاستيطاني، فإن نموذج حي بطن الهوى في سلوان يشكل نموذجاً فاقعاً. في هذا الحي نقلت الدولة بواسطة الوصي العام في وزارة العدل حياً كاملاً يعيش فيه نحو 700 شخص إلى جمعية عطيرت كوهانيم [جميعة يهودية إسرائيلية تعمل على استيطان المدينة القديمة في القدس وخلق أغلبية يهودية فيها وفي القدس الشرقية]، من دون أن تكلف نفسها عناء تبليغ الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
•للمزيد من الدقة، في سنة 2000 منح الوصي العام الأرض الواقعة في وسط سلوان لوقف ديني تاريخي تأسس سنة 1899. قبل عام من ذلك، وبموافقة الوصي العام جرى تعيين ثلاثة ناشطين من جمعية عطيرت كوهانيم كأمناء على هذا الوقف. منذ ذلك الحين وظفت الجمعية جهوداً كبيرة في إجلاء العائلات الفلسطينية، وحتى الآن أُجليَ عدد من العائلات الفلسطينية في حين تخوض عشرات العائلات الأُخرى نزاعاً جماعياً قضائياً ضد الإجلاء.
•بالأمس جاء نحو مئة من سكان سلوان إلى المحكمة العليا للبحث في الالتماس الذي قدموه ضد القرار الأصلي واستعادة أرضهم من سيطرة الوقف. ويتطرق الالتماس إلى مسألة ما إذا كان الوقف الأصلي على الأرض أو على المباني التي كانت فيه، وهي مبان دُمرت بصورة كاملة باستثناء مبنى واحد ، يعود إلى الأربعينيات. لقد اعترفت ممثلة الدولة المحامية نطاع أورين في ردها على أسئلة القضاة، بأن مشكلة طبيعة الوقف وكونه على المباني لم يجر درسهما قبل نقل الأرض إلى المستوطنين. على الرغم من ذلك، طلبت المحامية من القضاة رفض طلب الالتماس بسبب مسائل تقنية تتعلق بالتأخير ونقص في المعلومات في الالتماس. بكلام آخر تعترف الدولة في المحكمة العليا بوجود شوائب في قرار إجلاء 700 شخص من منازل سكنوها خلال 60 عاماً، لكنها في الوقت عينه ترفض الالتماس لأن الفلسطينيين لم ينتبهوا إلى خطئهم في الوقت المناسب.
•المستوطنة في بطن الهوا هي الأكثر إشكالية بين المستوطنات في الأحياء الفلسطينية في القدس. فهي موجودة في قلب المدينة المكتظة بالسكان، وتثقل كثيراً على حياة السكان، وهدفها منع أي حل سياسي. كل عائلة يهودية تحتاج إلى حماية تكلف نحو مليون شيكل في السنة. ويبدو أن الأضرار لا تقتصر على تخوم سلوان، فهذه المستوطنة تساهم في فساد الأجهزة العامة في إسرائيل.
•بعد اعتراف الوصي العام والنيابة العامة بأن القرار الذي اتُّخذ سنة 2000 كان خطأ، فإن الأمر الوحيد المنطقي الذي كان عليهما أن يقوما به هو تجميد خطوات إجلاء العائلات الفلسطينية. بدلاً من هذا قرر الموظفون والنيابة العامة مواصلة خوض نزاع من أجل الإخلاء إلى جانب ممثلي جمعية عطيرت كوهانيم. وهذا دليل آخر على إفساد المستوطنات الإدارة المدنية في إسرائيل.
•اليوم بات الموضوع مطروحاً على المحكمة العليا. ونأمل على الرغم من الضغوط التي تمارَس على قضاتها بأن يوقف هؤلاء الظلم والفساد.
