من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•في نهاية الأسبوع جرت تظاهرة في حيفا احتجاجاً على أعمال القتل التي تجري على طول الحدود في قطاع غزة. القمع العنيف للتظاهرة واعتقال 21 متظاهراً، بينهم جعفر فرح، مدير مركز مساواة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، هما مؤشران إضافيان إلى تقلص المجال الديمقراطي لجمهور المواطنين العرب.
•لقد كان من المفترض أن تؤدي الأحداث القاسية في غزة إلى خروج الجماهير إلى الشوارع، فكم بالحري في ضوء العلاقات المعقدة بين المواطنين العرب والدولة. فعلياً، جاء الاحتجاج وسط الجمهور العربي في حده الأدنى ومعزولاً: إضراب جزئي ليوم واحد فقط واعتصامات محلية في بلدات عربية. وعلى الرغم من ذلك فشلت الشرطة في احتواء الاحتجاج.
•التظاهرة التي جرت في حيفا مساء يوم السبت لم تحصل على موافقة، لكن في هذه الحالات تحديداً يجب على الشرطة أن تتحرك بحكمة وتلجم الوضع. لقد كان عليها استغلال وجود فرح الناشط المركزي والمخضرم الذي شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد الطلاب العرب طوال سنوات، وكان شريكاً في مبادرات مدنية كثيرة تتعلق بحقوق المواطنين العرب والنضال ضد العنصرية. شرطة حكيمة كان يجب أن ترى في وجوده قناة حوار وفرصة لتهدئة الأجواء. وبدلاً من ذلك اختارت الشرطة قمع التظاهرة بواسطته.
•يُظهر شريط فيديو جرى تصويره في التظاهرة أن رجال الشرطة لم يكتفوا باعتقاله بل اقتيد مكبل اليدين في شوارع حيفا كي يراه الناس ويكون عبرة لهم. وعلى الرغم من تصوير فرح يسير على قدميه، ففي اليوم التالي أُدخل إلى المستشفى، وبحسب أقربائه فقد كسروا ركبته خلال توقيفه. يطالب الجمهور العربي بالتحقيق في سلوك الشرطة في التظاهرة، ومن المتوقع أن يحقق قسم التحقيقات في الشرطة في حادثة اعتقال فرح. إن تحقيق الشرطة ضروري لكنه ليس كافياً، لأن عنف الشرطة إزاء المتظاهرين لم يكن عشوائياً بل مقصوداً، ويشكل جزءاً من سياسة التحريض والسياسة العنصرية حيال الجمهور العربي في إسرائيل اللتين تنتهجهما الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
•وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ومفوض الشرطة روني ألشيخ، يكثران من الحديث عن أهمية وضع الشرطة في خدمة الجمهور العربي، ويتحدثان من على كل منصة عن أهمية فتح مراكز جديدة للشرطة وضم شرطة من العرب. لكن السلوك في حيفا يثبت مرة أُخرى أن الشرطة اختارت إظهار"صرامة" غير ضرورية متجاهلة انعكاسات الحدث على مدى ثقة الجمهور العربي بجهاز فرض القانون.
•يتعين على وزارة الأمن الداخلي وقيادة الشرطة أن تفهما أن نزع الشرعية عن ممثلي الجمهور العربي، وعن ناشطيه البارزين، وكذلك قمع احتجاج سياسي بواسطة اعتقالات عنيفة، لا يساعدان على الشعور بالثقة. بل على العكس، فإن عنف الشرطة حيال المواطنين العربي يوسع دائرة الشك المتبادل، ويعمق الشعور بالاغتراب.
