•إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ليس نهاية القصة. صحيح أن الرئيس تخلى عن الاتفاق، لكنه لم يوضح كيف ينوي منع إيران من التحول في المستقبل إلى دولة تملك قدرة عتبة النووي العسكري.

•انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يضع إيران أمام 3 إمكانات أساسية. فهي تستطيع ضبط النفس والتقيد بالاتفاق على الرغم من إعلان الرئيس. وقدّم مؤشراً إلى هذا الإمكان هذا الأسبوع الرئيس الإيراني روحاني في خطابه، عندما أعلن أن بلاده ستبقى في الاتفاق حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، شرط أن تحصل على الضمانات الضرورية من دول أوروبا. 

•ثمة رد محتمل إضافي هو استئناف جزء من النشاطات النووية التي توقفت بعد الاتفاق، وبصورة خاصة المتعلقة بتخصيب اليوارنيوم. وثمة إمكان ثالث متطرّف المدى هو انسحاب إيران من الاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. أوساط راديكالية في إيران يمكن أن تدعم هذا الإمكان، لكن معقوليته ضعيفة جداً، على الأقل ما دامت إيران  تنتظر رد فعل الدول الموقعة على الاتفاق.

•يعتقد مؤيدو إلغاء الاتفاق أن قرار ترامب سيؤدي إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وسيجبرها على الموافقة على تنازلات كبيرة. لكن لا شيء يضمن ذلك. إيران ليست محصنة ضد الضغوط، وموافقتها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت تأثير العقوبات وقبول فرض قيود على نفسها يدل على استعدادها لإبداء مرونة في مواقفها تحت الضغط.  لكن استعداد النظام لتغيير سياسته مرتبط بتقديراته للمخاطر والفرص التي يواجهها.

•النظام الإيراني وعلى رأسه الزعيم خامنئي يرى في قرار ترامب دليلاً على وجهة نظره الأساسية بأن المشروع النووي هو فقط ذريعة يستخدمها الغرب للضغط على إيران، وعزلها، وإضعافها من أجل تحضير الأرضية لتغيير النظام في طهران. ومن وجهة نظره، الحصول على قدرة عتبة نووية عسكرية هو "بطاقة ضمان" ضرورية من أجل بقاء النظام، وثمة شك في أن يوافق هذا النظام على التخلي عن الخيار النووي أيضاً تحت ضغط عسكري أو اقتصادي.

•يعتقد خامنئي حالياً، أكثر من أي وقت مضى، أن التحسن الاقتصادي ممكن فقط بواسطة "اقتصاد مقاوم" جوهره الحد من التبعية الإيرانية لجهات أجنبية. إن الضغط الاقتصادي بالإضافة إلى عوامل أُخرى يمكن أن يغذي إمكانات الاحتجاج في إيران الذي يُتوقع أن يزداد فعلاً. لكن من المبكر تقدير ما إذا كان هذا سيكون كافياً لتليين سياسة النظام حيال قضايا هي من وجهة نظره حيوية بالنسبة إلى أمنه القومي وإلى جوهر صموده.

•على أية حال، حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في الحصول على دعم سائر الدول من أجل تشديد نظام العقوبات، فإن المقصود عملية طويلة الأمد لا تضمن الحصول على نتائج في المستقبل المنظور. وانهيار الاتفاق من شأنه أن يسهل للنظام الجهود التي يبذلها لتجنيد جزء من الجمهور ضد الغرب، الذي سيصور بأنه المسؤول الأساسي عن الضائقة الاقتصادية. 

•في نهاية الأمر، ينذر قرار الرئيس ترامب بنشوء مرحلة جديدة من المواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. على الرغم من ذلك يجب أن نتذكر أن انهيار الاتفاق من دون بلورة بديل أو من دون استراتيجيا ناجعة لمنع استمرار تحوّل إيران إلى دولة نووية، يمكن أن يضع المجتمع الدولي ، وإسرائيل أمام واقع أكثر إشكالية من الواقع الذي نشأ بعد الاتفاق.