صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس (الاثنين) على مشروع قانون حكومي يتيح للحكومة الإسرائيلية إمكان احتجاز أموال السلطة الفلسطينية على خلفية دعم الإرهاب.
وأيّد مشروع القانون 55 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة. وعارضه 14 عضواً من القائمة المشتركة وميرتس.
ويهدف هذا المشروع إلى سلب مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين [الشهداء] من عائدات الضرائب التي من المفترض أن تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
ويتيح القانون للحكومة الإسرائيلية حسم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من رواتب للأسرى وأسر عائلات القتلى الفلسطينيين من عائدات السلطة الفلسطينية الضريبية التي تجبيها إسرائيل بسبب سيطرتها على المعابر.
ويسعى مشروع القانون لاقتطاع هذه المبالغ وتحويلها إلى المستوطنات في المناطق [المحتلة] ودعم مشاريع متعددة فيها. كما ينص على أن يحصل الإسرائيليون المتضررون من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون على تعويضات من هذه الأموال المقتطعة.
