من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وجهت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، انتقاداً شديداً إلى مشروع قانون تحديد صلاحيات المحكمة العليا المُسمى "قانون التغلب"، وحذرت من مغبة الانعكاسات السلبية المترتبة عليه.
وقالت حيوت، في سياق كلمة ألقتها خلال مراسم تأدية 15 قاضياً و3 مسجلات قسم الولاء أُقيمت في مقر رئاسة الدولة الإسرائيلية في القدس أمس (الاثنين)، إن السلطة القضائية تتعرض إلى هجمة شرسة غير مسبوقة، تهدد استقلالها.
وأضافت أن من يعتقد أن مشروع قانون تقييد المحكمة العليا يتغلب على المحكمة يرتكب خطأ، فالحديث يدور حول التغلب على حقوق الإنسان لكل شخص في المجتمع الإسرائيلي. وأكدت أن مشروع القانون المذكور يفتقر إلى التوازن ومن شأنه أن يفرغ القوانين الأساسية من أي مضمون، وأشارت إلى أن استخدام قضية المتسللين [اللاجئين الأفارقة] كحجة لعرض مشروع القانون لا يمكنه إخفاء معناه المدمر.
وقال رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين إن القواعد الأساسية للديمقراطية تنص على أن الأغلبية هي التي تقرر في مثل هذا النظام، وأكد أنه لا يوجد أي تناقض بين قبول قواعد اللعبة، وفي مقدمها التسليم مع قرار الأغلبية، وبين حماية حقوق الأقليات.
وانتقدت وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] كل الذين يدّعون أن الديمقراطية الإسرائيلية في طريقها إلى الضياع والانتهاء، على خلفية طرح مشاريع قوانين كهذه أو أخرى، وقالت إن الديمقراطية في إسرائيل أقوى كثيراً من أي شخص يسارع إلى نعيها ورثائها.
وهاجم وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] أقوال رئيسة المحكمة العليا. وقال، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن هذه الأقوال تعكس توجهاً مضاداً للديمقراطية، نظراً إلى كونها تضع القضاة وقيَمهم فوق قيَم المجتمع المتمثلة في تشكيلة الكنيست وقراراتها. وأكد أنه في دولة ديمقراطية الشعب هو صاحب السيادة وليس قلة من القضاة كلفوا أنفسهم بشكل مرفوض صلاحية إلغاء قوانين.
كما هاجم رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ["البيت اليهودي"] أقوال حيوت. وأضاف أن المحكمة ملزمة بقوانين يسنها الكنيست.
في المقابل أعرب رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي عن دعمه رئيسة المحكمة العليا ووزير المال موشيه كحلون، رئيس حزب "كلنا"، بسبب معارضتهما "مشروع قانون التغلب".
كما انتقد غباي، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست أمس، مشروع القانون الذي يخول رئيس الحكومة ووزير الدفاع صلاحية إعلان الحرب. وحذر من احتمال أن يُقدم بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان على مثل هذه الخطوة الخطرة لدوافع سياسية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أقرت، بعد ظهر أول أمس (الأحد)، "مشروع قانون التغلب"، الذي يتيح للكنيست إعادة تمرير قانون ألغته المحكمة الإسرائيلية العليا بأغلبية 61 عضو كنيست.
وأمر وزير المال موشيه كحلون، رئيس حزب "كلنا"، أعضاء كتلته بمعارضة مشروع القانون، وأكد أنه يمس سلطة القانون. وبذلك لن تكون له أغلبية.
