إسرائيل فشلت في منع رئيس بلدية دبلن من الدخول إلى أراضيها على خلفية اتخاذ قرارين ضد سياستها بحق الفلسطينيين
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

حاولت إسرائيل منع رئيس بلدية دبلن [إيرلندا] مايكل ماك دونكا من الدخول إلى أراضيها بعد أن اتخذت بلدية المدينة قرارين ضد سياسة إسرائيل، لكنها فشلت في ذلك بسبب تهجئة خاطئة لاسمه على ما يبدو.

وكان مجلس بلدية دبلن اتخذ هذا الأسبوع قرارين يدعم فيهما حركةBDS  الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، ويدعو الحكومة إلى طرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا.

وفي إثر اتخاذ هذين القرارين أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس]، أول أمس (الثلاثاء)، نيته منع رئيس بلدية دبلن من دخول إسرائيل. واعتزم ماك دونكا، وهو عضو في حزب "شين فين" اليساري الإيرلندي، حضور مؤتمر يتعلق بوضع مدينة القدس عُقد في رام الله بدعوة من السلطة الفلسطينية. لكن بعد دقائق فقط من إعلان درعي، نشر ماك دونكا تغريدة في صفحته الخاصة على موقع "تويتر" ذكر فيها أنه وصل إلى رام الله، وأنه جاء عبر "مطار بن - غوريون الدولي" في تل أبيب.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن مسؤولي مراقبة الحدود فشلوا في إيقافه بسبب خطأ في تهجئة اسمه في التعليمات التي أُصدرت إليهم.

وجاء في أحد القرارين، اللذين اتخذهما مجلس بلدية دبلن، أنه منذ إقامة دولة إسرائيل العنيفة سنة 1948 من خلال التطهير العرقي بحق أكثر من نصف سكان فلسطين الأصليين، حرمت الفلسطينيين حقوقهم الأساسية ورفضت الامتثال للقانون الدولي. ويؤكد القرار أن مجلس المدينة يدعم ويؤيد بالكامل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقودها الفلسطينيون من أجل الحرية والمساواة والعدل. وينص القرار على أن دبلن ستقطع جميع علاقاتها التجارية مع شركة "هوليت - باكارد" التكنولوجية، التي تقوم بتزويد وتشغيل معظم البنية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على نظام الفصل العنصري الخاص والاستعمار الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا قرار آخر اقترحه ماك دونكا الحكومة الإيرلندية إلى طرد السفير الإسرائيلي.

وندد الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، بهذا القرار، ووصفه بأنه ينطوي على معاداة للسامية وبأنه غير متوقع من عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.