من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) لقادة أحزاب الائتلاف إنه سيدعم إصلاحاً دستورياً يسحب من المحكمة العليا القدرة على إلغاء تشريعات للكنيست تعتبرها هذه المحكمة غير دستورية.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو يسعى لتبني النموذج البريطاني للإشراف القضائي، الذي يجعل أحكام المحكمة العليا بشأن دستورية القوانين استشارية فقط.
وأشار نتنياهو، خلال اجتماع عقده مع وزراء حكومته أمس، إلى أنه طلب من وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] تجهيز مشروع قانون كهذا.
وعُلم أن وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"]، الذي تعهد بمعارضة أي تشريع يقيد قدرات المحكمة العليا، لم يحضر اجتماع أمس. لكن كحلون كان أعرب عن دعمه مشروع قانون يتجاوز هذه المحكمة وتحديداً في مسألة طالبي اللجوء الأفارقة، كما اقترح حزب "البيت اليهودي".
وتصاعدت حدة هذه المسألة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الخلاف السياسي بشأن مبادرات الحكومة الرامية إلى ترحيل آلاف طالبي اللجوء الأفارقة إلى دول يمكن أن تعتبر غير آمنة، وسجن العديد من رافضي الترحيل. وقامت المحكمة العليا بإلغاء قرارات الحكومة، وهو ما أثار غضب أحزاب اليمين.
وأدى إعلان نتنياهو هذا إلى تكهنات عديدة بشأن تخطيطه إجراء انتخابات مبكرة، وتبنّيه موقفاً يُعتبر يمينياً متطرفاً تجاه المحكمة العليا، كي يضمن شعبيته بين الناخبين اليمينيين في مقابل منافسه اليميني المركزي نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"]. ويحاول بينت ووزيرة العدل أييليت شاكيد منذ أشهر تقديم مشروع قانون يقيد قدرات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين.
وأثار الإعلان انتقادات من جانب المعارضة.
وقال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي، في بيان صادر عنه، إن مشروع القانون الرامي إلى محو المحكمة العليا يُعدّ حلقة أُخرى في سلسلة القوانين الفاسدة من جانب حكومة نتنياهو.
