أعربت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن خيبة أملها من قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاق يقضي بإعادة توطين آلاف اللاجئين الأفارقة عقب تعرض الاتفاق لانتقادات داخلية حادة، وحثت نتنياهو على إعادة النظر في قراره هذا.
وقالت الوكالة الأممية، في سياق بيان صادر عنها أمس (الثلاثاء)، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 2 نيسان/أبريل الحالي تضمن حلاً لائقاً لمشكلة اللاجئين الإريتريين والسودانيين الموجودين حالياً في إسرائيل، وتم التفاوض بشأنه فترة طويلة، ويعتبر مفيداً لجميع الأطراف، ويمكن أن تستفيد منه إسرائيل والمجتمع الدولي وطالبو اللجوء.
وكان نتنياهو تراجع، بعد ساعات من إعلانه الاتفاق بنفسه في مؤتمر صحافي عقده أول أمس (الاثنين)، عن قراره وقام بتجميد الاتفاق قبل أن يقرر أمس إلغاءه كلياً بعد ضغوط تعرض لها من قاعدة مؤيديه في اليمين.
وكان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] نشر تغريدة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن التعليق الموقت للاتفاق ليس كافياً. وأضاف أن الاتفاق مع الأمم المتحدة لاستيعاب اللاجئين سيء لإسرائيل، وأنه يدعو رئيس الحكومة إلى إلغائه بالكامل.
وقال بينت إن نتنياهو رضخ لدعاية اليسار الكاذبة التي تصف المتسللين غير القانونين بأنهم طالبو لجوء في حين أنهم طالبو عمل ويجب طردهم.
وقال مقربون من رئيس الحكومة إن إسرائيل تدرس احتمال العودة إلى الخطة الحكومية السابقة التي يتم بموجبها إبعاد اللاجئين إلى دولة في أفريقيا لكن ليس إلى أوغندا.
يُشار إلى أن الاتفاق مع الوكالة الأممية يهدف إلى منع احتمال ترحيل آلاف المهاجرين من إسرائيل قسرياً إلى رواندا تنفيذاً لخطة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية وأمرت المحكمة العليا بتجميدها في إثر تقديم طلب التماس ضدها. وبموجب الاتفاق كان سيتم إعادة توطين 16.250 لاجئاً كحد أدنى في دول غربية. وفي المقابل، كانت إسرائيل ستقوم بمنح إقامة موقتة لعدد مساو من اللاجئين.
وأوضح نتنياهو أنه حاول تنفيذ خطة طرد اللاجئين إلى دول أفريقية لكن الدول التي توصل معها إلى اتفاق بهذا الشأن نكثت العهد لأسباب قانونية. واعترف نتنياهو أن الحل الوحيد في الوقت الراهن هو التوصل إلى اتفاق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
