نتنياهو: سياسة إسرائيل كانت وستظل تتمثل في منع أعدائها من امتلاك أسلحة نووية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأداء الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد الذين منعوا سورية من تطوير قدرات نووية. 

وأكد نتنياهو، في بيان مقتضب صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) تعقيباً على إقرار إسرائيل رسمياً لأول مرة بقيامها بتدمير مفاعل نووي سوري قبل نحو 11 سنة، أن سياسة إسرائيل تتمثل في منع أعدائها من امتلاك أسلحة نووية، وشدد على أن هذه السياسة كانت وستظل ثابتة.

وتوالت أمس ردات الفعل في إسرائيل على هذا الإقرار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"]، الذي كان وزيراً للشؤون الاستراتيجية في إبان تدمير المفاعل النووي السوري سنة 2007، إن القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته إسرائيل في ذلك الوقت أثبت أنه لا يمكن ردعها في الشؤون الأمنية.

وأضاف ليبرمان، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، أنه لو لم تتصرف إسرائيل على النحو الذي تصرفت فيه لكانت ستواجه سورية نووية.

ولمّح ليبرمان إلى أطماع إيران النووية حالياً وتهديداتها بتدمير إسرائيل، فقال إن دافع أعداء إسرائيل ازداد في السنوات الأخيرة، لكنه، في الوقت عينه، أكد أن قوة الجيش الإسرائيلي ازدادت أيضاً، وأن على كل جهة في الشرق الأوسط أن تفهم ذلك جيداً. 

وأكد وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس [الليكود]، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، أن القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل نحو 11 سنة بشأن تدمير المفاعل النووي في سورية والعملية الناجحة التي تبعته يبعثان برسالة واضحة فحواها أن إسرائيل لن تسمح أبداً لبلاد تهدد وجودها مثل إيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال عضو الكنيست عمير بيرتس ["المعسكر الصهيوني"]، الذي كان وزيراً للدفاع قبل أن يحل محله إيهود براك قبل شهرين ونصف الشهر من عملية تدمير المفاعل السوري، في بيان نشره في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، إن قصف المفاعل يثبت أن دولة إسرائيل لن تقف عاجزة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على أي خطر يهدد وجودها.

وأكدت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل [الليكود] أن اللقطات من الغارة الجوية على المفاعل في سورية سنة 2007 تسلط الضوء على القوة الهائلة للجيش الإسرائيلي، الذي قام بعمل جمع بين معلومات استخباراتية ممتازة وقدرات هجوم دقيقة. وأكدت أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بترسيخ أنفسهم في الحدود الشمالية، ولن تسمح لأعدائها بأن يصبحوا أقوى أو بتهديد وجودها.

وقال اللواء احتياط عاموس يادلين، الذي شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] وقت شن الهجوم، أن إسرائيل وضعت نصب عينيها في الآن نفسه هدف تدمير المفاعل النووي وتجنب اشتعال نار حرب مع سورية. 

وأضاف يادلين، الذي يشغل الآن منصب رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، أن خطر نشوب حرب مع سورية في ذلك الوقت كان أكبر من الخطر الذي كان بعد قصف المفاعل النووي العراقي في ثمانينيات القرن العشرين الفائت.

وتطرق يادلين إلى المشروع النووي الإيراني فقال إن في إمكان إسرائيل القيام بعمليات من شأنها أن تؤدي إلى إرجاعه إلى الوراء من دون أن يشير إلى طبيعتها، لكنه أكد، في الوقت عينه، ضرورة عدم القيام بهذه العمليات إلاّ بعد استنفاد جميع الإمكانات الأُخرى بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات مع إيران.

وقال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إن إسرائيل مدينة لكل من شارك في التخطيط لعملية تدمير المفاعل النووي في سورية وتنفيذها. وأضاف أنه بعد مرور سنوات من تلك العملية بقيت الجبهة الشمالية قابلة للانفجار أكثر من أي وقت مضى وتستوجب تصرفاً حذراً ومسؤولاً.

وأشار غباي إلى أن طائرة من طراز "إف 16" التابعة لسلاح الجو أسقطها قبل عدة أسابيع صاروخ سوري، وإلى أن إيران تواصل التموضع في سورية وتسليح منظمة حزب الله في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي اعترف رسمياً، في بيان صادر عنه أول أمس (الثلاثاء)، بأن إسرائيل هي من قام بتدمير ما يُشتبه بأنه مفاعل نووي سوري، عن طريق غارة جوية شنتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في الليلة الواقعة بين 5 و6 أيلول/ سبتمبر 2007 في عمق الأراضي السورية، وأكد أن هذه الضربة الجوية أزالت تهديداً شكّل خطراً كبيراً على إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، وكانت بمثابة رسالة إلى آخرين. وجاء هذا الاعتراف بعد أن قررت الرقابة العسكرية الإسرائيلية إنهاء أمر رقابي استمر أكثر من عشر سنوات، وكان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن هذه العملية.

 

وأشار بيان الجيش إلى أن هذه العملية سُميت "خارج الصندوق"، واستهدفت مفاعلاً نووياً كان في طور البناء في منطقة الكبر في محافظة دير الزور شرق سورية، وشاركت فيها 8 طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".