من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أقرت اللجنة الخاصة للدفع قدماً بقانون القومية يوم الثلاثاء، في نقاش عاجل، صيغة القانون الجديدة تمهيداً لدفعه للقراءة الأولى [في الكنيست]. إن قانون القومية هو أهم شعار ترفعه حكومة اليمين، وهدفه المسّ بالمساواة في الحقوق مع عرب إسرائيل كما وردت في وثيقة الاستقلال.
•على الرغم من التنازلات للذين بادروا إلى طرح القانون، فإن الصيغة الجديدة التي أُقرت تؤكد أنه قانون سيء ولا ضرورة له. والدليل على ذلك حذف البند المتعلق بأهداف القانون "ترسيخ في قانون أساس قيَم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وفق روحية المبادىء الواردة في إعلان قيام دولة إسرائيل." هذا البند الذي يلمح إلى المساواة في الحقوق الكاملة كما تعهدت به وثيقة الاستقلال حُذف "تعويضاً" عن حذف البند الذي يتعهد بتقدم القومية اليهودية على "أي شيء أو أي تشريع آخر". وهو ما يعني الحاجة إلى توزان في سلم القيم المشوه للذين بادورا إلى طرح القانون: إذا كان من غير الممكن إخضاع التشريعات وقانون أساس للقيَم اليهودية، فإنه في المقابل سيجري أيضاً محو العنصر الديمقراطي.
•الخوف من "فائض ديمقراطية" يمر كالخط الناظم في صيغة القانون الجديد. فالقانون الحالي يسمح عملياً بالفصل الجغرافي بين اليهود والعرب. بحكم "بند البلدات المنفصلة". لذلك كان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبيت على حق عندما أوضح أنه يعارض هذا البند. وقد شرح نائبه المحامي إيل زندبرغ أن معنى ذلك "تمييز واضح بين البشر، لا ينسجم مع قيَم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ومعنى ذلك إمكان أن توجد لافتة في لجنة استقبال تمنع دخول من هم ليسوا يهوداً".
•إذا مر هذا القانون على الرغم من هذه التغييرات والحذف، فإنه سيقوض التوازن القائم بين الأساس الديمقراطي وبين الأساس اليهودي الموجود هو أيضاَ في قوانين أساس وفي قوانين عادية كثيرة. في كل دولة ديمقراطية لا يمكن وضع بنود تضمن الطابع القومي للدولة من دون أن تمنح المساواة الكاملة للأقليات في التشريع وفي الإعلان.
•إذا كان هدف قانون القومية هو فعلاً أن يكون بطاقة هوية لدولة إسرائيل، يتعين على زعماء الأحزاب الذين يحوكون قانون القومية الحالي أن يعرفوا جيداً أن هناك هوية لإسرائيل هي وثيقة الاستقلال. لكن بدلاً من تظهيرها يتآمرون عليها، كما يتآمرون على القيَم الأساسية التي تشكل دولة إسرائيل، وفي طليعتها المساواة في الحقوق بين جميع مواطني الدولة.
•إن المسار الذي مرّ به القانون أوضح للمؤيدين له أنه لا ينسجم مع ديمقراطية تلتزم المساواة في الحقوق تجاه مواطنيها. إنه قانون مضر وسيؤثر سلباً في العلاقة بمواطني إسرائيل من غير اليهود ويريد أن يرسخ في القانون التمييز ضدهم، كما سيؤثر سلباً على علاقة العالم بالديمقراطية الإسرائيلية. والسبيل الصحيح هو التخلي عن القانون.
