قال مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا، في تقريره السنوي الذي نشره أمس (الأربعاء)، إن الناطق بلسان وزارة الدفاع دأب على نشر بيانات غير صحيحة في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

وتطرق شابيرا في تقريره إلى بيانين: الأول، البيان بشأن تجربة منظومة "حيتس 3" المضادة للصواريخ؛ الثاني، البيان بشأن معرفة وزارة الدفاع بعلاقة إيران بشركة "تيسنكروب" الألمانية لصناعة السفن والغواصات.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع أعلن عبر وسائل الإعلام، في كانون الأول/ ديسمبر 2014، أن التجربة على منظومة "حيتس 3" تكللت بالنجاح، لكن تبين لاحقاً أن التجربة فشلت. وبعد سنتين، وردّاً على أسئلة وسائل إعلام بشأن احتمال وجود علاقة بين إيران وشركة "تيسنكروب"، التي تم توقيع صفقة الغواصات معها [الصفقة التي يتركز عليها التحقيق في "الملف 3000"]، قال الناطق بلسان وزارة الدفاع إن الوزارة لا تعلم شيئاً عن وجود علاقة كهذه. وبعد عدة أيام قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن هناك مسؤولين في الوزارة كانوا يعلمون بقيام علاقة بين إيران وشركة "تسينكروب" منذ سنة 2004.

كما أشار تقرير مراقب الدولة إلى أن الناطق بلسان وزارة الدفاع أدلى ببيانات تضمنت رسائل سياسية لوزير الدفاع، بخلاف القواعد المعمول بها في مفوضية خدمات الدولة. ومنها بيان نُشر في آب/ أغسطس 2016 قارن فيه الناطق بين الاتفاق النووي المُبرم مع إيران واتفاق ميونيخ الذي وُقّع مع ألمانيا عشية الحرب العالمية الثانية. وتسبب هذا البيان في حينه بانتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة.

وتطرّق تقرير مراقب الدولة إلى أداء الجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في صيف 2014 فأشار إلى عدة مشكلات، وفي الوقت عينه دافع عن نشاطات الجيش وأكد أنه بذل مجهوداً مكثفاً لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وركز التقرير على أخطاء الجيش في جوانب الحرب التي تخص القانون الدولي، ودعا قيادة الجيش وهيئة الأمن القومي إلى أخذ تأثيرات القانون الدولي والخسائر المدنية في الحملات العسكرية بجدية أكبر.

وأشار التقرير على نحو خاص إلى أهمية انصياع إسرائيل لقوانين الاشتباك المسلح وحماية حقوق الإنسان، من أجل حماية إسرائيل من الملاحقات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن الجيش لم يستبطن بعد خطورة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. وانتقد عدم قيام الجيش بتدريب الضباط بصورة كافية في مسائل متعلقة بالقانون الدولي.

ولفت التقرير إلى وجود مشكلات كبيرة في بروتوكول "هنيبعل" العسكري، الذي يضم أوامر خاصة تمنح الجنود في الميدان قواعد اشتباك مشددة في حال اختطاف جندي، واستذكر حادث اختطاف الجندي هدار غولدين في رفح في أثناء عملية "الجرف الصامد". لكنه في الوقت عينه أكد أن هذه المشكلات لا معنى لها، لأن الجيش استبدل بروتوكول "هنيبعل" بأوامر جديدة أكثر وضوحاً في حزيران/ يونيو 2016.

كما أشار تقرير مراقب الدولة إلى أن عدد الشبان اليهود الحريديم طلاب المعاهد الدينية الذين تم تجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي بين السنوات 2013- 2016 كان أقلّ من العدد الذي حددته الحكومة بـ8 أضعاف.