أشاد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بالتسوية التي تم التوصل إليها لحل أزمة مشروع قانون التجنيد، الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية، وأشار إلى أنها تسببت بتجنب انتخابات لا لزوم لها.
وأشار بينت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إلى أنه لا يستبعد إمكان البقاء في الائتلاف الحكومي حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة. وأكد أن الأمر سيكون متعلقاً بخطورة الاتهامات التي ستُنسب إلى نتنياهو.
كما أكدت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] أنه في حال توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد، سيقوم حزبها بتقويم الوضع ودرس الخيارات.
وتوقعت شاكيد، في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، ألاّ يتم إجراء انتخابات قبل عام واحد على الأقل.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] عن رضاه عن التسوية، وأكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يرد تبكير موعد الانتخابات العامة.
وأضاف ليبرمان، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن وأنه لا يمكن التركيز في العمل حينما تقوم بعض مركبات الائتلاف الحكومي بزعزعة الوضع القائم في شؤون تخصّ الدين والدولة.
ورفض ليبرمان مزاعم أفادت بأنه عمل هو ورئيس الحكومة على تنسيق كل التطورات طوال هذه الأزمة الائتلافية. وكانت تقارير إعلامية لمّحت إلى أن نتنياهو، الذي تتهمه الشرطة بتلقي رشى في عدد من قضايا الفساد، يسعى لإجراء انتخابات مبكرة كاستفتاء على حكمه.
وكان قادة أحزاب الائتلاف توصلوا أول أمس (الثلاثاء) بعد أيام من الصراع الحاد بينهم، إلى تسوية منعت إجراء انتخابات مبكرة وسمحت بتمرير الميزانية العامة لسنة 2019، بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون طرحته الأحزاب الحريدية يعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية. وتمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون في الكنيست، وسُمح لأعضاء الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" بالتصويت ضده. واتفق على أن يتم تعديله خلال الدورة الصيفية للكنيست، بالاستناد إلى توصيات وزارة الدفاع، قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
