أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة في هذا الشأن الليلة قبل الماضية.
ووصفت مصادر رفيعة في النيابة هذا التطور بأنه درامي قد يساعد على تعزيز الأدلة ضد نتنياهو في هذه القضية التي تشهد تطورات سريعة. وحيفتس هو "شاهد الملك" الثالث من بين الأكثر قرباً من رئيس الحكومة.
وأفيد أن الاتفاق المُوقَّع مع حيفتس يعطيه الحصانة الكاملة بحيث لن يُقدَّم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، وبالتالي لن تُفرض عليه عقوبة سجن أو غرامة مالية.
وينضم حيفتس بذلك إلى شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصال والمقرب من رئيس الحكومة، الذي وقّع اتفاق الشهر الفائت ليصبح "شاهد ملك" وقد يساعد في تجريم نتنياهو في القضية. وعلى الرغم من أن فيلبر وقّع اتفاقاً، إلاّ إن المحققين يعتقدون أن حيفتس قد يسهم إسهاماً كبيراً في التحقيق، لذلك حاولوا تجنيده هو أيضاً.
وفي العام الفائت وافق آري هارو، الذي شغل منصب كبير موظفي ديوان نتنياهو لمدة عام في سنة 2014، على أن يصبح "شاهد ملك" وعلى تزويد الشرطة بمعلومات عن الملفين 1000 و2000 في مقابل عقوبة أخف في تهم منفصلة ضده ضمن قضية تتعلق بشبهات وجود تضارب مصالح بشأن شركة كان يملكها.
وسُمح بالنشر، أمس، أن إيتان تسفرير هو مشتبه به آخر بالفساد في قضية "بيزك- واللا" و"الملف 4000" وتم التحقيق معه. ويعتبر تسفرير من المقربين جداً لرئيس الحكومة، وأشغل منصب مدير الطاقم في وزارة الاتصال عندما كان نتنياهو وزيراً للاتصال.
وذكرت مصادر في النيابة العامة أنه تُنسب إلى تسفرير شبهات بخيانة الأمانة والثقة، وخلال التحقيقات تعاون مع طاقم الشرطة وأجاب على أسئلة المحققين، وأفرج عنه دون شروط تقييدية. وجرى استجواب تسفرير يوم الجمعة الفائت في مكاتب وحدة "لاهف 433"، بالإضافة إلى التحقيق مع نتنياهو وزوجته سارة، ومالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، والمستشار الإعلامي حيفتس.
وقال محامي الدفاع عن تسفرير إن موكله سيواصل التعاون من أجل المساعدة في التحقيق والوصول إلى الحقيقة.
وتم تعيين تسفرير في منصب رئيس الطاقم في وزارة الاتصال في كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد وقت قصير من ترك الوزير غلعاد إردان [الليكود] المنصب وحصول نتنياهو على حقيبة الاتصال، وتم تعريفه بأنه شخص يُفترض به أن يكون المشرف على القيادة المهنية للوزارة.
