قال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إنه لا مكان في الجهاز القضائي لقاضية تقوم بتنسيق اعتقالات مع ممثلي سلطات التحقيق، لكنه أكد في الوقت عينه أن ذلك لا يقلل على الإطلاق من خطورة شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وشدّد على أنه لا يمكن لتصرّف أي قاض، مهما يكن مشيناً، أن يزيل هذه الشُبهات من جدول الأعمال العام.
وأضاف غباي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة تحالف "المعسكر الصهيوني" في الكنيست أمس (الاثنين)، أن هناك ضرورة لأن يتذكر الجميع أن نتنياهو هو المشتبه به الرئيسي في قضية الفساد في شركة "بيزك" للاتصالات، والمعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000".
وأشار غباي إلى أن الشرطة سبق أن أوصت بمحاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي رشوة، في قضيتي الفساد المعروفتين باسم "الملف 1000" و"الملف 2000". كما أشار إلى أن الشرطة ستقوم باستجواب نتنياهو بشأن "الملف 3000"، المتعلق بشبهات فساد في صفقة شراء غواصات وسفن أُخرى بمليارات الشيكلات، وتركزت التحقيقات فيه حتى الآن على شبهات بتلقي مسؤولين حكوميين رشى للتأثير في قرار شراء 4 زوارق دورية وثلاث غواصات من طراز "دولفين" بتكلفة بلغت ملياري يورو من شركة "تيسنكروب" الألمانية، على الرغم من اعتراض وزارة الدفاع على هذه الصفقة. كذلك ستحقق الشرطة مع رئيس الحكومة تحت طائلة التحذير بشأن "الملف 4000"، الذي يدور بشأن شبهات بأن رئيس ومالك معظم أسهم شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، طلب من الموقع الإخباري "واللا" التابع له، تغطية نتنياهو وعائلته بصورة إيجابية، في مقابل دعم رئيس الحكومة المفترض لإجراءات تخدم مصالح "بيزك" وألوفيتش.
من ناحية أُخرى قرّر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب علاء مصاروة [ابن مدينة الطيبة العربية في المثلث الجنوبي] أمس، تمديد فترات اعتقال كل من صاحب شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش، والمستشارين الإعلاميين نير حيفتس وإيلي كامير، لضلوعهم في "الملف 4000".
وفرض القاضي الإقامة الجبرية لمدة أسبوع على المديرة العامة لشركة "بيزك" ستيلا هندلر، وقرر إبعادها عن مكاتب الشركة لمدة 30 يوماً. وقرر القاضي إخلاء سبيل نجل صاحب شركة "بيزك" أور ألوفيتش بشروط مقيدة، وفرض الإقامة الجبرية على والدته إيريس ألوفيتش لمدة 10 أيام بشروط مقيدة أيضاً، بالإضافة إلى إبعادهما عن مكاتب الشركة لمدة 45 يوماً.
وأُعلن أمس أن محققي الشرطة يشتبهون أيضاً بأن كامير قام بتسهيل صفقات غير مشروعة بين مساعد كبير لرئيس الحكومة [المدير العام السابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر] ومسؤول رفيع في شركة "بيزك" في قضية الفساد المرتبطة بـ"الملف 4000". وتم ربط اسم كامير بقضية أُخرى، أُطلق عليها اسم "الملف 1270"، والتي يُشتبه فيها بأن مستشار رئيس الحكومة نير حيفتس عرض سنة 2015 على القاضية هيلا غيرستل منصب المستشار القانوني للحكومة، في مقابل موافقتها على وقف تحقيق ضد زوجة رئيس الحكومة سارة. وورد أن كامير نقل العرض من حيفتس إلى غيرستل في هذه القضية.
وأحيل ملف شركة "بيزك" إلى القاضي مصاروة، في إثر تفجر أزمة تبادل رسائل نصية بين القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، ومحقّق سلطة الأوراق المالية المحامي عيران شاحام شافيط، على تطبيق "واتس آب"، بشأن موضوع تمديد اعتقال المشتبه بهم في "الملف 4000".
وأثارت هذه الرسائل النصية، التي كشفت عنها قناة التلفزة العاشرة أول أمس (الأحد)، تنديدات واسعة من جميع أطراف الطيف السياسي.
وتعهدت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] أمس بأن يتم فصل القاضية، في حال تأكد الاتهامات بشأن تواطؤها مع المحقّق.
